الشارع المغاربي: اكد أحمد جعفر رئيس مؤسسة “فداء” التابعة لرئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2024 انه تم ضبط قائمة ضحايا العمليات الارهابية واولي الحق من شهداء وجرحى الثورة بالتنسيق مع الهياكل المعنية من وزارات وغيرها مشددا على وجود قاعدة معطيات ثابتة اليوم بالنسبة للاشخاص المعنيين معربا عن استعداد المؤسسة لاضافة كل شخص يستظهر بحكم قضائي بات.

وقال جعفر في حوار على “الاذاعة الوطنية” في نفس الاطار: ” ما اريد قوله بالنسبة لضبط قائمة ضحايا العمليات الارهابية واولي الحق من شهداء وجرحى الثورة انه تم ضبطها بالتنسيق مع الهياكل المعنية من وزارات وغيرها وهناك قاعدة معطيات ثابتة اليوم بالنسبة للاشخاص المعنيين والمؤسسة ليست مسؤولة عن القائمة التي صدرت في الرائد الرسمي بعد سنوات طويلة واذا كان هناك شخص يستحق فالمؤسسة مستعدة لاضافته وهناك من قدم ملفا واضفناه للقائمة النهائية وهنا اتوجه بدعوة للتسريع في فض الملفات القضائية لان هناك عدة ملفات مطروحة اليوم امام القضاء وذلك حتى تتسنى لنا معالجة جراحهم لانهم ينتظرون منذ سنوات وحتى تتجاوز بلادنا هذه المرحلة …”

واضاف “اليوم تمكنت مؤسسة فداء من الايفاء بالالتزامات الموكولة اليها بمقتضى المرسوم والمعنيين نالوا حقوقهم وتجاوزنا مرحلة اسناد الحقوق ونتجه نحو التوسيع اكثر في منظومة الحقوق لتطويرها وتحقيق العدل والانصاف ونتوجه نحو مرحلة قادمة فيها اكثر عدل واكثر توسيع لمنظومة الحقوق …”

واشار الى انه تم يوم الخميس الفارط تسليم 105 بطاقات تنقل مجاني لمصابي العمليات الارهابية من العسكريين والأمنيين المتقاعدين بمقتضى اتفاقية مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل.

وابرز ان هذه البطاقة مكنت مستعمليها من الحصول مجددا على حق التنقل المجاني في كافة تراب الجمهورية لافتا الى ان المنتفعين بهذه البطاقة أحيلوا على التقاعد جراء الإصابة معتبرا ان هذه الخدمة نوع من أنواع الاعتراف بالجميل ورد الاعتبار لهم.

وأكد رئيس مؤسسة فداء انه سيتم اعداد بطاقة خدمات تشمل أكثر من التنقل وتخول للمنتفعين بها التوجه إلى الهياكل العمومية  للإنتفاع بحقوقهم مشيرا الى امضاء المؤسسة اتفاقية مع البريد التونسي تم من خلالها توفير بطاقات ذكية لصرف المنح الدراسية والجامعية لأبناء شهداء وجرحى الثورة.

واعتبر ان المؤسسة توفقت رغم الفترة الوجيزة في عمر تأسيس مؤسسة ادارية وما يتطلب ذلك من قوانين وموارد بشرية ومادية ومنظومات معلوماتية في ان تمكن مجموعة لا باس بها من منظوريها من حقوقهم وفي ان توفق في ضبط قاعدة معطيات هامة.

وذكر بانه كان هناك في ادارة الملف خلال الفترة السابقة الكثير من المزايدات واللغط وبان اول ما عملت عليه مؤسسة فداء هو اعادة مصداقية الدولة.

كما ذكر بان قائمة شهداء وجرحى الثورة كانت قد صدرت في الرائد الرسمي سنة 2021 وبانها تضمنت 129 شهيدا و634 جريحا مشيرا الى ان القانون ابقى الباب مفتوحا حتى يتسنى لمن يشعر بانه ظلم بالتوجه للمحكمة الادارية .