الشارع المغاربي: اكد ارام بلحاج استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2024 ان ارتفاع نسبة التضخم في شهر جوان بعد منحى تنازلي كان متوقعا معربا عن مخاوفه من ان تزيد النسبة في الارتفاع خاصة اذا تواصلت الضغوط التضخمية داعيا الى الانتباه والى العمل على تجنب انعكاساتها.

وقال بلحاج في مداخلة على اذاعة “الديوان اف ام “تعليقا على اعلان المعهد الوطني للاحصاء يوم اول امس عن ارتفاع نسبة التضخم الى 7.3 بالمائة خلال شهر جوان بعدما كانت في حدود 7.2 بالمائة في شهر ماي: “هذا الارتفاع الطفيف كان متوقعا لان نسبة التضخم مرتبطة بما يحصل في الاسواق العالمية والتي تشهد ارتفاعا في اسعار المواد الاولية ونصف المصنعة وحتى البنك المركزي كان قد اشار الى الضغوطات التضخيمة والتي ربما كانت من بين الاسباب التي حالت دونه ودون التخفيض في نسبة الفائدة المديرية والارتفاع من جديد في نسبة التضخم ولو انه طفيف كان متوقعا ونخشى من ان يزيد خاصة اذا تواصل ما يحصل على مستوى العالم من مشاكل في العرض وتوترات جيواقتصادية وحتى على المستوى الداخلي من عدم السيطرة الكلية على مسالك التوزيع وعلى سلوكات المضاربة التي لا يمكن انكارها وحسب تقديري يجب الانتباه لان هناك عملا كبيرا يجب القيام به … “

واضاف “جزء كبير من التضخم ليس متاتيا من الواقع النقدي والمالي التونسي وانما هو في الغالب نتيجة ما يحصل في الاسواق العالمية خاصة اسواق المحروقات واسواق المواد الاولوية ونصف المصنعة وهو ما يعني ان جزءا لا بأس به من التضخم متأت من عوامل خارجية لكن يمكننا مع ذلك الاستباق والحد منه … اما في الداخل فان البنك المركزي تحدث على تاثير التغيرات المناخية على القطاع الفلاحي وعلى العرض وعلى عدم القدرة على السيطرة كليا على مسالك التوزيع وتحدث حتى عن هامش الارباح وانا اقول انه الى جانب استباق ما يحصل في الخارج هناك عمل يتعين القيام به في الداخل على مستوى السيطرة على مسالك التوزيع وفي القدرة على التخزين وفي تقنيات التغطية وهذه التقنية موجودة ويمكن العمل عليها لما تكون الاسعار على المستوى العالمي في ارتفاع ولذلك نرى انعكاسات اية صدمة في الخارج على المستوى الداخلي ..”

وخلص بلحاج الى القول” الضغوطات التضخمية موجودة واذا تواصلت الاشكاليات على مستوى سلاسل التوريد واذا بقيت الاوضاع العالمية على حالها خاصة في الشرق الاوسط وفي اوكرانيا او التغيرات المناخية وانعكاساتها على الانتاج الفلاحي فكل هذا سيخلق ضغوطا تضخمية و ستكون له انعكاسات على المستوى الداخلي …”

يذكر ان المعهد الوطني للاحصاء كان قد اعلن يوم الاحد ان نسبة التضخم سجلت ارتفاعا طفيفا الى مستوى 7.3 % في شهر جوان بعد ان كانت في حدود 7,2% خلال الشهر السابق.

وافاد في بيان صادر عنه حول مؤشرات الاستهلاك العائلي لشهر جوان 2024 بان الارتفاع يعود بالأساس إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات مؤكدا انها سجلت ارتفاعا بنسبة 10,1% في شهر جوان 2024 مقابل 9,7% في شهر ماي 2024.