الشارع المغاربي: اعتبرت رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الاداريين اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 ان ما حصل اليوم في علاقة باعلان هيئة الانتخابات عن المترشحين المقبولين بصفة نهائية للاستحقاق الرئاسي “فضيحة باتم معنى الكلمة” متهمة الهيئة بـ”التلاعب بفصول الدستور والقانون للوصول الى غاية معروفة والانقلاب على احكام القضاء الباتة”.

وكتبت المباركي في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع فايسبوك “عن أي استحالة تتحدث ؟…المحكمة الإدارية بلّغتكم بمنطوق الأحكام وهذا كاف في حد ذاته بصريح الفصل 47 من القانون الانتخابي (تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة). تلاعب الهيئة بفصول الدستور والقانون للوصول إلى غاية معروفة والانقلاب على أحكام القضاء الباتة في مغالطة مكشوفة للرأي العام… فضيحة بأتم معنى الكلمة…”

وذكرت المباركي في تدوينة منفصلة بمنطوق الفصلين 24 و 25 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية. داعية هيئة الانتخابات “الى مراجعة دروسها”.

وينص الفصل 24 على ما يلي:” تتولى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الادارية شرط توصلها بالقرار او بشهادة في منطوقه “

وينص الفصل 25 من نفس القانون ” يكون تنفيذ الاحكام او القرارات بادراج المترشح في قائمة المقبولين نهائيا او بشطبه منها”.

يشار الى ان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد اكد اليوم ان مجلس الهيئة قرر معاينة استحالة تنفيذ القرارات الصادرة مؤخرا عن المحكمة الادارية واعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها في مجلسه المنعقد بتاريخ 10 اوت 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والاذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية…”

وبرر بوعسكر قرار الهيئة بتعذر الاطلاع على نسخ الاحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية لعدم اعلام الهيئة بها طبق القانون في اجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من قبل كتابة المحكمة الادارية وذلك تطبيقا لصريح منطوق الفقرة الاخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي رغم مراسلة المحكمة رسميا ومطالبتها بموافاة الهيئة بتلك الاحكام”