الشارع المغاربي: اعتبرت حركة النهضة اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 ان رفض هيئة الانتخابات القرارات النهائية والباتة للمحكمة الإدارية بخصوص إعادة المترشحين الثلاثة للسباق الانتخابي خرقا للقانون وانتهاكا لدور السلطة القضائية في النزاعات الانتخابية وانحيازا تاما لمرشح بعينه ومحاولة للتحكم في نتائج الانتخابات” مؤكدة انها “باتت تفتقد لكل مقوّمات الحرية والنزاهة وتكافؤ الفرص والتنافس الحر، ومحاولة لفرض انتخابات غير ديمقراطية معلومة النتائج مسبقا.”

وادانت الحركة من جهة اخرى في بيان صادر عنها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي “عملية إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال فجر يوم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين وتوجيه تهم ملفقة بتزوير التزكيات” معتبرة ان ذلك جاء”بغاية إقصائه من السباق الانتخابي أو التضييق عليه خلال الحملة الانتخابية” وان” كل ذلك من أجل ترويع المترشحين وأنصارهم ومنعهم من التواصل مع الجماهير وتشويههم في عملية مكشوفة وغير لائقة لا تحترم أبسط حقوقهم ولا نزاهة الانتخابات ولا ديمقراطيتها.”

واكدت انها “تعتبر أن ما أقدمت عليه السلطة القائمة من توظيف لأدوات الدولة وهيئاتها في إقصاء ممنهج لأي مترشح جدي وفرض القيود والتضييقات على أعضاء الحملات الانتخابية وترهيب مناصريهم إنما هو محاولة لتعفين المناخ الانتخابي وضرب كل قواعد التنافس الحر والمتكافئ للمترشحين للانتخابات ” معتبرة ان ذلك ” يكشف جليا خوف السلطة من منافسة حرة تعرّي فشلها الذريع في إدارة شؤون البلاد منذ انقلابها على المسار الديمقراطي وفرضها منظومة حكم فردي تسلّطي قوّضت كل مكتسبات الثورة في الحرية والعدالة، وزادت الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية، وخاصة المعيشية، تأزما وتعقيدا.”

وجددت النهضة “مطالبتها بإطلاق سراح المساجين السياسيين ووقف التضييقات عليهم في السجون وعلى أهاليهم خلال الزيارة وضرورة الاعتناء بالأوضاع الصحية المقلقة لبعضهم” .كما طالبت “بوقف كل أشكال الإقصاء” داعية الى “مواصلة النضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي وإنقاذ البلاد ممّا تردّت فيه من أزمات.”