الشارع المغاربي: ادان حزب التيار الديمقراطي اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024 بشدّة ما اسماه تمرّد هيئة الانتخابات على قرارات الجلسة العامّة للمحكمة الإدارية معتبرا ذلك “مخالفة فجة للقانون الانتخابي وللقرارات الترتيبية التي وضعتها الهيئة نفسها بإجماع كل المختصين في القانون.”

وحيى شجاعة القضاة الإداريين في تحملهم مسؤوليتهم القانونية داعيا رئيس المحكمة الإدارية إلى تحمل مسؤوليته والإسراع في البتّ في الطعون وطلبات ايقاف وتأجيل التنفيذ التي توصلت بها المحكمة الإدارية في علاقة بقرارات هيئة الانتخابات.

كما ادان الحزب في بيان صادر عنه عقب اجتماع مجلسه الوطني يوم امس في دورة استثنائية رفض مطالب اعتماد عدد من الجمعيات والمنظمات المختصة في مراقبة العمليات الانتخابية على غرار “أنا يقظ” و “شبكة مراقبون” مشيرا الى ان ذلك “سيؤدي إلى ضرب شرعية هذه الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها.”

وعبر عن تضامنه مع “جميع المترشحين الذين حُرم بعضهم من حق الترشح ويتعرض بعضهم للتضييقات القضائية والاعتقالات.”

ودعا “جميع القوى الحية في المجتمع من أحزاب ومنظمات وجمعيات للتحرك والضغط المشترك لوقف الانحراف الخطير لهذا المسار الانتخابي والدفع بقوة من اجل تركيز هيئة انتخابات جديدة بتركيبة تضمن الحد الأدنى من شروط المنافسة وتساوي الفرص والحظوظ.”

كما ادان الحزب ما اسماه “استمرار قيس سعيد في نهجه الشعبوي والتعسفي وتوظيف مؤسسات الدولة لقمع الحق في المعارضة وفي حرية التعبير والتضييق على النشطاء السياسيين والإعلاميين والنقابيين والمدونين وسائر المواطنات والمواطنين” مجددا دعوته لإطلاق سراح كل السجناء السياسيين وسجناء الرأي.

وحذّر “السلطة الحالية من تدهور المؤشرات الاقتصادية واستفرادها بتوقيع اتفاقيات مشبوهة تهدد سيادة البلاد واستقرارها ” محملاً إياها” المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية التي قد تترتب عن ذلك”.

وثمن الحزب تأسيس الشبكة التونسية للحقوق والحريات داعيا مناضلاته ومناضليه وسائر التونسيات والتونسيين وجميع القوى الحية للمشاركة في المسيرة الشعبية التي دعت اليها الشبكة يوم 13 سبتمبر 2024.”