الشارع المغاربي: دافع يوسف طرشون النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024 عن مبادرة تنقيح القانون الانتخابي في هذه الفترة مؤكدا ان طرح المبادرة “جاء من منطلق خشيتهم كنواب على مصير البلاد والى ما قد تؤول اليه من مآلات خطيرة نتيجة التجاذبات بين المحكمة الادارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات” متهما بعض اعضاء المحكمة الادارية بخدمة اجندا سياسية وبالاصطفاف وراء اشخاص بعينهم.

وقال طرشون وهو احد الموقعين على المبادرة في مداخلة على اذاعة “الديوان اف ام”:” تعليقا على الجدل الذي اثاره تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح القانون الانتخابي في اوج الحملة الانتخابية الرئاسية وقبل ايام قليلة من الاقتراع :” يجب وضع المسألة في اطارها العام وعلاقتها بما تشهد بلادنا في هذه المرحلة من جدل واكاد اقول تنافس بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الادارية ومثلما تعلمون فان المحكمة الادارية قبلت طعون مجموعة من المترشحين ممن تم اسقاط ترشحاتهم من قبل الهيئة وبالتالي اعادتهم للسباق الانتخابي ولكن هيئة الانتخابات ارتات بناء على روزنامة وعلى تجاوز المواعيد وفي علاقة بجملة من الاعتبارات الاعلان عن قائمة نهائية تضم 3 مترشحين من غير الذين قبلت المحكمة طعونهم وبطبيعة الحال فان مجلس النواب بصدد مواكبة ما يحصل ونحن كنواب اناس وطنيون ونخشى على بلادنا ولذلك فان ما نراه من تصعيد يجعلنا نخشى على بلادنا ونعتبر انه قد يكون لذلك تجاذبات مالات خطيرة جدا خاصة في ما صدر عن المحكمة الادارية من بلاغات ونحن نستغرب اصدارها بلاغات تتضمن حتى دعوة غير مباشرة للتظاهر وللاحتجاج فضلا على انه كان هناك اقرار بانه سيتم الطعن في نتائج الانتخابات حتى قبل صدورها وهذا يجعلنا نخشى على بلادنا ونحن نعتبر ان مثل هذه التداخلات في الصلاحيات بين مؤسسات الدولة قد يؤدي حتى الى فتنة واحتراب بين الشعب التونسي.”

واضاف ” ولذلك فكرنا في ان نحسم المسالة وفكرنا في فض النزاع ونقدم هذا الاقتراح في علاقة بصلاحيات المحكمة الادارية في ما يتعلق بالنزاع الانتخابي حتى نخرج من هذه الفتنة وارتاينا ان النظر في الطعون يحال على محكمة الاستئناف وليس المحكمة الادارية حتى نتخلص من الفتنة والاشياء الخطيرة التي تنبىء بها .. “

وحول توقيت تقديم المبادرة وقانويتها تابع طرشون قائلا: ” يريديون جرنا الى دائرة النقاش القانوني وغير القانوني ولكن اليوم المسالة سياسية بامتياز ونحن نريد بهذه المبادرة ان ندافع عن المحكمة الادارية لان المحكمة الادارية لا تقتصر على بعض قضاة الجلسة العامة الذين يفرض عليهم القانون التجريح في انفسهم عندما يكون هناك تضارب مصالح وهذا لم يحصل وهؤلاء القضاة منهم حتى من تمت مكافأته سنة 2014 وتعيينه مستشارا لدى وزير العدل … وبالنسبة لنا المسألة سياسية ولذلك اقول اننا نريد حماية المحكمة الادارية … ولا احد يمكنه ان ينكر ان لبعض هؤلاء القضاة علاقات وارتباطات سياسية ….ولهم اجندا سياسية ومنذ متى اصبحت المحكمة الادارية تساعد على تنفيذ احكامها ؟ ومتى كانت المحكمة الادارية تصدر بلاغات؟ اليوم الاصطفاف واضح وراء اشخاص بعينهم والدفاع عن اشخاص بعينهم والشعب واع بذلك ونحن لا يمكن ان نسمح بان تكون بلادنا لعبة بين ايدي اناس يريدون فرض وجودهم بالقوة…”

وخلص طرشون الى القول:” انا بصدد تقديم تحليل سياسي بناء على ما رشح في وسائل الاعلام من معلومات في علاقة بالبعض من اعضاء المحكمة الادارية ولذلك اقول نحن ندافع عن المحكمة الادارية من هؤلاء الذين اخترقوها ويرغبون في توظيفها واستعمالها لفائدة اشخاص واطراف معينة ونحن لا نرغب في تسييس المحكمة الادارية ….”