الشارع المغاربي: اعتبر فوزي عبد الرحمان وزير التكوين المهني والتشغيل الاسبق والناشط السياسي اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021 ان القانون عدد 38 الخاص بانتداب من طالت بطالتهم “أعد بطريقة سيئة جدا وشعبوية ولم ياخذ بعين الاعتبار المسألة في كل جوانها.”

واكد بن عبد الرحمان في مداخلة له على اذاعة “اكسبراس اف ام” انه لم يكن لدى من اعدوا القانون حتى العدد الصحيح لمن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات مذكرا بان مدير التشغيل انذاك كان قد قدر العدد بحوالي 60 الفا لافتا الى ان الرقم خاطىء.

وابرز بن عبد الرحمان ان مشكلة بطالة حاملي الشهائد العليا في تونس مشكلة بنيوية مشيرا الى انه كان هناك سنة 2009 حوالي 25 الف عاطل عن العمل والى ان هذا العدد ارتفع الى 250 الفا سنة 2019 مبينا ان ذلك يعني انه كل سنة ينضاف 25 الف عاطل وان الماكينة في تونس كانت على امتداد 10 سنوات تصنع البطالة وليس الشغل.

واشار الى ان عدم اصدار الحكومات الاخيرة المتعاقبة النصوص الترتيبية يعزى الى ان القانون اعد بطريقة سيئة مؤكدا انه لم يكن ليحل المشكل.

واضاف ان من عارضوا الغاء القانون فكروا في مآسي الشباب الذين طالتهم بطالتهم مؤكدا ان وضعيتهم تشكل مأساة حقيقية في المجتمع وان الاسوا من ذلك هو توظيف تلك الماساة للمتاجرة بالآم ومآسي تلك الشريحة.

وقال بن عبد الرحمان” محركات التشغيل في تونس الثلاثة معطلة وكان اولى برئيس الجمهورية تحريك المعطلات” مبرزا ان المحرك الاول هو الوظيفة العمومية التي قال انها هي المشغل الاول لحاملي الشهائد العليا في تونس.

واضاف ان المحرك الثاني هو القطاع الخاص وان الثالث هو كل ما هو بعث مشاريع واقتصاد تضامني.

وانتقد حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن الشركات الاهلية وتجاهله قانون الاقتصاد التضامني معتبرا ان الشركات الاهلية توجد في الاقتصادات المتخلفة وانه لا يخلق الثروة.

واعتبر انه بامكان رئيس الجمهورية تفعيل قانون الاقتصاد التضامني مذكرا بان هذا القانون صدر منذ 3 سنوات وبان نصوصه الترتيبية لم تصدر بعد مستغربا من عدم تواصل الدولة في المسائل الايجابية.