الشارع المغاربي: اعلن مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 ان لجنة التشريع العام انهت اعمالها بعد المصادقة في جلسة يوم امس على تقريرها حول المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي مذكرا بان جلسة عامة ستنعقد يوم غد الجمعة في دورة استثنائية للنظر في مقترح القانون.

واكد المجلس في بلاغ صادر عنه ان اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص مقترح القانون الوارد عليها.

وكشف تقرير اللجنة ان هيئة الانتخابات اعتبرت ان الدستور والقانون الانتخابي والنظام الداخلي للمجلس لا تمنع الوظيفة التشريعية من ممارسة صلاحياتها الدستورية في تنقيح القوانين الانتخابية في فترات معينة وانها لفتت الى ان مبدا عدم تنقيح القوانين الانتخابية في السنة الانتخابية يعدّ من توصيات لجنة البندقية والى انها ليست قاعدة قانونية وطنية منصوص عليها في النظام الدستوري والقانوني التونسي.

واكدت هيئة الانتخابات ان تنقيح القانون الانتخابي في السنة الانتخابية واحيانا قبل بضعة اشهر او اسابيع من الموعد الانتخابي ليس امرا غريبا في تاريخ القوانين الانتخابية التونسية.

وذكرت كمثال على ذلك بانه تم بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر من سنة 2019 تنقيح القانون الانتخابي من طرف مجلس النواب بمقتضى القانون الاساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 اوت 2019 (قبل حوالي اسبوعين من موعد الاقتراع) وبان التنقيح استهدف حينها الفصلين 46 و49 المتعلقين بطعون الترشحات للانتخابات الرئاسية والفصلين 146 و148 المتعلقين بنزاعات النتائج لافتة الى انها تقريبا نفس الفصول موضوع المقترح الحالي.

كما ذكرت الهيئة بالاضافة الى ذلك ان مجلس نواب الشعب صادق بتاريخ 18 جوان 2019 وقبل 3 اشهر فقط من الانتخابات التشريعية والرئاسية باغلبية كبيرة على مشروع تنقيح القانون الانتخابي استهدف ادراج عتبة انتخابية بـ3 بالمائة واضافة شروط جديدة للترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية وتعديل الاحكام المتعلقة بالنتائج والغاء الاصوات (لم يتم امضاؤه انذاك من قبل رئيس الجمهورية ولم يتم نشره في الرائد الرسمي).

واعتبرت هيئة الانتخابات ان القضاء العدلي حسب رايها ليس غريبا عن النزاعات الانتخابية مذكرة بان المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف تنظر الى اليوم في النزاعات المتعلقة بالترسيم في قائمات الناخبين وبان القضاء العدلي ينظر في الجرائم الانتخابية مشيرة الى ان القضاء العدلي كان ينظر ابتدائيا في نزاعات الترشح للانتخابات التاسيسية سنة 2011 والانتخابات التشريعية لسنتي 2014 و2019 وذلك الى غاية سنة 2022.

واشارت الهيئة الى ان مقترح تنقيح القانون الانتخابي لا يمس من المراكز القانونية للمترشحين او من الروزنامة الانتخابية والى انه اقتصر على تعديل نظام الطعون الانتخابية واسنادها لجهة قضائية وحيدة تفاديا لتعقيد نظام الاجراءات وتشتيت النظر في النزاع الانتخابي بين الاقضية الثلاثة بما قد يؤول احيانا الى اختلاف او تضارب الاحكام او القرارت بين اجهزة قضائية متعددة.