الشارع المغاربي: اعتبر حزب افاق تونس اليوم الاربعاء 2 اكتوبر 2024 أن المسار الانتخابي الرئاسي لسنة 2024 غير مطابق للمعايير الدنيا في الحرّية والنزاهة والشفافية والحياد بما يمس من سلامته وشرعيته القانونية ومشروعيته الديمقراطية وانه بالتالي لا يمكن أن يمثّل الإرادة الحقيقة للشعب التونسي.

ودعا الحزب في بيان صادر عنه عقب اجتماع مجلسه الوطني بشكل طارىء لتحديد الموقف النهائي من المسار الانتخابي عموم المواطنين والمواطنات الى” التعاطي مع هذا الاستحقاق وفق ما تملي عليهم ضمائرهم ووجدانهم في التصدي لمنظومة التسلّط والشعوبية بالوسائل المدنية والديمقراطية المناسبة ومواصلة النضال السلمي لتأسيس دولة القانون والحرّية والرخاء”.

وذكر الحزب بان “اجتماع مجلسه الوطني جاء اثر إمتناع هيئة الإنتخابات عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية المتعلّقة بإلحاق المترشحين الذين تم رفض ترشحاتهم وإثر المصادقة على تنقيح القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بهدف سحب صلاحيات البت في النزاع الانتخابي من القضاء الاداري ومنحها للقضاء العدلي والإسراع في ختمه ونشره إلى جانب استمرار نفس السياسات التسلّطية ونسف مقوّمات دولة القانون وتوظيف مرافق الدولة في الحملة الانتخابية للمترشّح المنتهية ولايته.”

واعرب من جهة اخرى عن “استنكاره لما يتعرض له المترشح العياشي زمال من تنكيل وأحكام جائرة وغير متناهية وحرمانه من أبسط حقوقه كمترشح للانتخابات الرئاسية.”

وشجب المضايقات التي قال ان المترشح زهير المغزاوي يتعرض لها مجددا تضامنه المبدئي مع جميع الذين تم إقصاؤهم من السباق الانتخابي، ومع جميع سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين.

وثمن الجهود التي تبذلها الشبكة التونسية للحقوق والحريّات في الدفاع عن الحقوق والحريّات وفي الذود عن مكتسبات دولة القانون والقيم المدنية والديمقراطية داعيا الى المشاركة الواسعة في التظاهرة التي تنظّمها مساء يوم الجمعة.

وادان الحزب جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل من فلسطين ولبنان مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخّل الفوري لوقف العدوان الهمجي.