الشارع المغاربي: اعتبر محمد عبو الناشط السياسي والوزير السابق اليوم الاربعاء 9 اكتوبر 2024 ان مليونين وأربعمائة ألف صوت قد تكفي لإعلان الفوز (في الانتخابات الرئاسية) مستدركا بانها “لا تكفي للقول بأن الشعب يدعم من فاز بها أو أن الشعب فرح بحكمه.” مشيرا الى انه “يتجه حاليا من الناحية السياسية اعتبار الوضع أمرا واقعيا على أن يتواصل القيام بالواجب تجاه البلاد وعدم تركها لقيس سعيد بدعوى إثبات فشله”.

وكتب عبو في تدوينة مطولة ضمنها قراءته لنتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 6 اكتوبر الجاري تحت عنوان “خطأ في التقدير ولكن لم الاستغراب ؟ ..مسألة الشرعية” نشرها على صفحته بموقع فايسبوك:” كنا في اجتماع لمعارضين وحقوقيين سنة 2009، لما سمعنا مداخلة من مناضلة حقوقية، وهي أيضا أستاذة في علم الاجتماع، تساءلت فيها عن دوافع بن علي لانتهاكات حقوق الإنسان ولتدليس نسبة المشاركة، في حين أنه لو تقدم إلى انتخابات نزيهة لحصل فعلا على أكثر من نصف الأصوات. تعرّضَتْ يومها لنقد من بعضنا، لكوننا كنا نرفض فكرة أن الشعب يمكن أن يصوت لفاسد ولمنتهك لحقوق التونسيين لو أصبح حرا، في حين أن هناك من يناضلون من أجله ويعرضون أنفسهم وعائلاتهم للخطر، دون تفكير في أي مصلحة خاصة أو طموح شخصي. قابلتها قبل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2019، وذكرتها بذلك الاجتماع وبنقاشنا، وقلت لها أنها كانت على حق وأننا كنا بعيدين عن الواقع، كما أن الثورة نفسها لن تغير المجتمع بسهولة.”

واضاف “لماذا أخطأنا في تقدير النتيجة؟ كان ذلك لثلاثة أسباب على الأقل: السبب الأول: معلومة عن بعض عمليات سبر الآراء وقعت فيها مراعاة تخوف المستجوبين من ذكر مرشح غير قيس سعيد. السبب الثاني: تصورنا أن نسبة كبيرة من الناخبين ستصوّت في الخلوة ضد من فشل حتى في المحافظة على نفس مستوى الوضع الاقتصادي والاجتماعي السابق لـ 25 جويلية، ولم يكن لدينا أي وهم كونها أصبحت على درجة عالية من الوعي والاطلاع، ولا أنها أصبحت فجأة معنية بحقوق غيرها وبالمظالم المسلطة عليهم. السبب الثالث: لم يكن هناك حل لإنهاء العبث بشكل هادئ غير المشاركة في الانتخابات…..لا بد هنا من ملاحظة أن قيس سعيد نفسه رغم إمكاناته والمعلومات التي تصل إليه، كان بدوره متخوفا من الهزيمة، وإلا لما فعل ما فعل من تجاوزات مفضوحة. كما لا بد من الإشارة إلى تواطئ ممكن من بعض معارضيه، كان متوقعا منهم، ولا أتصور أنه كان بالضرورة حاسما في النتيجة. مع ذلك، لا يجب أن نبالغ في الاستغراب من النتيجة، نفس الشعب صوتت أغلبيته في كل المناسبات الانتخابية دون استثناء لفائدة من يغالطه، وعندما يتجه إلى معاقبة من فشل فإنه يعوضه بمشروع تحيّل آخر.”

وتابع “صوّت لقيس سعيد من أثرت فيهم آلة تزييف الوعي وبث المعلومات الخاطئة، وصوت له من لديهم المعلومات الصحيحة وغضوا الطرف عن سوء إدارته للبلاد ولم يبالوا بالتجاوزات لشدة نقمتهم على من حكموا قبل 25 جويلية ولأسباب أخرى تستوجب دراسات. صوت أيضا لمن حكموا قبل ذلك التاريخ من أثرت فيهم آلة الدعاية الكاذبة، كما صوت لهم العالمون بتجاوزاتهم غير مبالين بها. ساهم الكثيرون في خلق مجتمع هش، يسهل تطويعه بالإعلام وبالشبكة الاجتماعية، ليكون قابلا لتصديق أي خبر مهما كان تافها أو غير معقول حتى جاء من يستغل هذا الوضع لمصلحته، فقطف ثمار الهشاشة، وساهم في تعميقها. طبعا هناك فرق بين ديمقراطية فاشلة وفاسدة لا يسود فيها القانون، ضُيّعت فيها على البلاد فرصة للبناء والتقدم، وبين استبداد فاشل يملأ السجون بالمعارضين، ويعطل أغلب مكاسب الثورة، ويسيطر على الإعلام، ويوقف العمل بمبدأ التفريق بين السلط بحيث يتحكم فرد في البلاد حسب أهوائه.”

واردف متسائلا “ما العمل؟ يتحدث البعض عن موضوع الشرعية، ويرى البعض أن الحل يكمن في الاكتفاء بالفرجة وترك قيس سعيد في مواجهة مع الشعب، لنرى كيف سيوفر له الخبز والشغل والأجر الذي يمكنه من مواجهة غلاء الأسعار، دون أن يتعلل بكون معارضيه عرقلوه أو تآمروا عليه. بالنسبة لموضوع الشرعية، فإنه بالإضافة إلى ما قام به قيس سعيد بداية من 22 سبتمبر 2021، فالشرعية لا تقوم باستغلال السلطة لخلق مناخ من الخوف في البلاد، والسيطرة على القضاء وتسليطه على الخصوم والمنافسين وسجنهم، ولا بالسيطرة على الإعلام العمومي والخاص، ولا بحرمان خصومه من بطاقات السوابق، ولا بعدم تنفيذ قرارات المحكمة الادارية في المادة الانتخابية ولا بإقصاء منافسيه ولا بسجن أحدهم والتنكيل به، ولا بوضع قانون جديد في أوج الحملة الانتخابية لتغيير القضاء الإداري والمالي بقضاء عدلي في حالة انهيار تام أمام التهديد بالإعفاء والنقل. …هذا لا يمكن بحال اعتباره شرعيا، ولكن من الناحية السياسية، يتجه حاليا وحتى يأتي ما يخالف ذلك، اعتبار الوضع أمرا واقعيا، على أن يتواصل القيام بالواجب تجاه البلاد، وعدم تركها لقيس سعيد بدعوى إثبات فشله….”تاعبة العباد” ودورنا ليس معاقبتهم على تخاذل أغلبهم أو تصويتهم…. لا بد أولا من الضغط لإنهاء حالة الخروج عن القانون ووضع حد للمظالم، والضغط أيضا على السيد قيس سعيد ليعفينا من تفسير كل المشاكل بالمؤامرة وليرحم أعصاب مواطنيه من خطاب التهديد والوعيد والصراخ اليومي، وليوقف تكبيل المؤسسات والإدارة بالتهديد وبخلق مناخ الريبة وبالزج بالمسؤولين في السجن لأي تهم بما في ذلك الاتهام بأفعال لم يجرمها المشرّع، حتى انتهى معه معنى الأمان في البلاد وتحول الجميع إلى حالة سراح مؤقت. لنضغط لتحرير المساجين السياسيين، ومن له ملف حقيقي يحاكم من قضاة لا يخضعون لأي ضغط، وليتم تشكيل المحكمة الدستورية، وليتم تأسيس مجلس أعلى للقضاء، ينتخب أغلب أعضائه، ولترفع يد الرئيس والوزير عن القضاة. لنجعل السيد قيس سعيد ومن ينصحونه – إن وجدوا – ينتبهون إلى أن البلاد في الوضع الحالي، ليس فيها مناخ يشجع على العمل ولا الاستثمار ولا على الثقة في المستقبل، بل ليس فيها أصلا مؤسسات يمكن الثقة فيها وفي استمراريتها.”

وخلص عبو الى القول “دولة فيها فرد يحكم وحده، وهو معروف بانفعالاته، وهي ليست دولة بترولية يمكن أن تسلك سلوك الفاتح من سبتمر فتصمد، ولا يمكن لتونس أن تستمر فقط بالقمع أو بالتعويل على الحكومة الشعبوية التي تدير إيطاليا حاليا، التي لن تستطيع لا بمفردها ولا بمؤازرة دول أوروبية أخرى أن تخرجنا من أزمة قاتمة ومرشحة لمزيد التدهور، رغم الخدمات السخية المسداة لها في موضوع الهجرة. …سبعة ملايين ناخب لم يشاركوا في الانتخابات، ومليونان وأربعمائة ألف صوت قد تكفي لإعلان الفوز، لكنها لا تكفي للقول أن الشعب يدعم من فاز بها، أو أن الشعب فرح بحكمه…..”الشعب ما هوش مع حتى حد، وساعات ماهوش حتى مع روحه”. الشعب يحتاج حاكما قادرا على إيجاد الحلول وتنفيذها، ولو كان السفر إلى أوروبا دون تأشيرة كما كان في الثمانينات، لغادر أغلبه.”

يشار الى ان هيئة الانتخابات كانت قد اعلنت عن فوز المترشح قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية بحصوله على نسبة 90.69 بالمائة من الاصوات اي ما يعادل 2.438.954 صوتا مقابل حصول المترشح الموقوف العياشي زمال على 7.35 بالمائة من الاصوات والمترشح زهير المغزاوي على 1.97 بالمائة .

وكان محمد عبو قد ابدى خلال الحملة الانتخابية تاييده للمترشح زهير المغزاوي امين عام حركة الشعب.