الشارع المغاربي: اكد محمد بوهلال مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الادارية اليوم الاثنين 14 اكتوبر 2024 ان اسطول السيارت الادارية يضم حاليا ما يناهز 96 الف سيارة وعربة ادارية مبينا ان منها حوالي 37 الفا للمنشآت العمومية و45 الفا للدولة (الوزارات والجماعات المحلية …) مشيرا الى ان معدل المخالفين انخفض منذ اقرار عقوبات مالية الى جانب العقوبات الادارية.
وقال بوهلال في حوار على “الاذاعة الوطنية” في نفس الاطار:” الوزارة تمسك سجلا تحصي فيه السيارات الادارية سواء من حيث الاقتناءات الجديدة او السيارات الموجودة وحاليا هناك ما يناهز 96 الف سيارة وعربة ادارية والرقم قد يبدو كبيرا لكن ما تجدر الاشارة اليه انه يشمل كل اصناف السيارات والعربات حتى ولو كانت مجرورة او العربات ذات 3 عجلات مثلا….وهذا الاسطول يشمل سيارت الدولة اي سيارات الوزارات والجماعات المحلية والمنشات العمومية ومن مجموع 96 الفا تعود 45 الف سيارة وعربة الى الدولة بينما تعود 37 الفا منها الى المنشآت العمومية على غرار الستاغ والصوناد والخطوط التونسية وغيرها …”
واضاف ” حسب القانون توجد 3 اصناف من السيارات الادارية وهي صنف سيارات المصلحة والتي لا يمكن استغلالها الا في اطار المصلحة وعددها 88 الفا والصنف الثاني السيارات الوظيفية وهي تعد كسيارات شخصية للمنتفعين بها ..والمنفعون بها اصناف محددة بعينها وفق القانون وهي ابتداء من رتبة مدير عام ادارة مركزية ورئيس مدير عام منشاة عمومية ومديرعام ادارة مركزية ومدير ديوان ورئيس ديوان الى كاتب عام وزارة …والصنف الثالث هو سيارت المصلحة التي تستعمل بصفة ثانوية لاغراض شخصية وهي بالاساس سيارات مصلحة لكن طبيعة مهام المسند اليه تقتضي ترك السيارة لديه كامل اليوم مثال ذلك المسؤول عن سد ”
وتابع بوهلال بخصوص الرقابة على السيارات الادارية:” يوجد حاليا 13 فريقا مشتركا بين وزارتي املاك الدولة والداخلية تقوم بمهام المراقبة للسيارات الادارية وتخضع لسلطة رقابتها كل السيارات التي تحمل ترقيما اداريا ..الفرق التي تتركب من 4 اعوان محلفين تغطي كامل تراب الجمهورية بمعدل ولايتين لكل فريق ورقاباتها تسلط على كافة الاصناف والجديد هو صدور امر حكومي يعتبر المخالفات المرتكبة مخالفات لمجلة الطرقات يعني انه تم تحويل مخالفات من الصنف الخامس الى الصنف الثالث وبالتالي فانه يتم في وضعية المخالفة تحرير محضر مالي بقيمة 60 دينارا الى جانب المحضر الاداري .وخلال سنة 2023 قامت الفرق بمراقبة 22 الف سيارة وعربة ادارية ومعدل المخالفين بلغ 3.2 بالمائة يعني انه تم تحرير 715 مخالفة .. والنسب كانت تبلغ في فترة ما بين 8 و9 بالمائة لكن منذ ترسيخ العقوبات المالية انخفضت النسبة بصفة ملحوظة ..”
