الشارع المغاربي: اعلنت وزارة النقل عن جملة من القرارت والاجراءات بمجمع الخطوط التونسية تضمنت اعفاءات واحالات على القضاء وذلك على خلفية الاضطرابات التي شهدتها رحلاتها  أيام 1 و2 و3 و4 نوفمبر الجاري والتي كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اشار اليها خلال اجتماع مجلس الامن القومي يوم الاثنين الماضي واعتبر انه امر يرتقي الى مستوى الجريمة.

واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها مساء يوم امس نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك إعفاء كل من:

-المدير العام للخطوط التونسية الفنية

– المدير العام للشركة التونسية للتموين؛

– المكلّفة بالكتابة العامة للخطوط التونسية؛

– المكلّف بالإدارة المركزية لإسناد المنتوج؛

وتغيير المكلف بالإدارة العامة للخطوط التونسية واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة إزاء المتسببين في التجاوزات الحاصلة وإحالة الملف على الجهات القضائية المختصّة.

واوضحت ان هذه القرارات جاءت “تبعا للأحداث الأخيرة والمؤسفة المتعلّقة بالإضطرابات التي شهدتها رحلات الخطوط التونسية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 5 نوفمبر الجاري والناتجة عن أضرار مادية لحقت بعدد من طائراتها جرّاء تصرفات لا مسؤولة واستهتار كلّي بالمرفق العام وبممتلكات هذه المؤسسة الوطنية وبحق التنقل في ظروف آمنة ومريحة، وبعد ما سجّله وزير النّقل رشيد عامري من إخلالات جسيمة خلال زياراته المتتالية إلى مطار تونس قرطاج، آخرها الزيارة الليلية يوم السبت 2 نوفمبر الجاري”

واضافت ان ذلك ياتي في اطار “تحميل المسؤوليات والتصدّي لكل مظاهر الفوضى والتسيّب ولكل ما من شأنه أن يمسّ من سمعة المؤسسة العمومية، وتحديدا الخطوط التونسية الحاملة للراية الوطنية، وأن يهدّد سلامة المعدّات والمسافرين وطبقا للإجراءات القانونية المعمول بها

وعلى المستوى الهيكلي اشارت الوزارة الى ان الوزير اسدى تعليماته بتقديم برنامج عملي في القريب العاجل يتضمّن ما يلي:

-إعداد خطّة إنقاذ للشركة كحلّ عاجل بالتوازي مع إعداد مخطّط إعادة الهيكلة كحلّ على المدى المتوسّط ويتضمّن إجراءات عمليّة قابلة للتطبيق؛

-اعتماد منوال حوكمة جديد يتماشى وحاجيات الشركة ومحيطها؛

-التسريع في تنقيح النصوص التشريعية والترتيبية المعتمدة حاليا لتحسين تنافسية الشركة؛

-ترشيد الموارد البشرية بالشركة مع حسن توظيفها ضمانا للجدوى المطلوبة؛

-تحقيق انتظام الرحلات كهدف أساسي وتحسين جودة الخدمات؛

وافادت بان الوزير اذن في ذات السياق، ووعيا بأهمية حسن إدارة الأزمات وتخطّيها بالنجاعة المطلوبة بتحديث دليل الإجراءات في الغرض والإلتزام به خاصة على مستوى الإستباقية والإحاطة والإرشاد والإفادة بالمعلومة الدقيقة والشفافة في الوقت المحدّد، مع العمل على الإرتقاء بالإتصال المؤسساتي للخطوط التونسية بما يتلاءم والظرف الدقيق الذي تمر به وبوضع منظومة إعلام مجدّدة تمكّن من تفادي كلّ ما من شأنه أن يسبّب الإرباك والضبابية لدى المسافرين وبقية المتعاملين من جهة، أو عدم تقدير لجهود الناقلة الوطنية في تخطي الأزمة من جهة أخرى.

وشددت الوزارة على انها بصدد متابعة الوضع عن كثب وبصفة مستمرة بالتنسيق مع الإدارة العامة للخطوط التونسية وعلى أن إجراءات أخرى ستلي ما تمّ اتخاذه حاليا من قرارات مبينة انها تنبع من إرادة قوية من الدولة في التمسك بالناقلة الوطنية والحفاظ على ديمومتها وإرجاعها إلى سالف إشعاعها، مؤكّدة على الثقة التي تحدوها فيما تملكه هذه المؤسسة العريقة من مقومات صمود بشرية ومادية تمكّنها من تحقيق الأهداف المنشودة.