الشارع المغاربي: اكد رئيس الحكومة كمال المدوري اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 إن تقديرات النمو لسنة 2025، تتضمن تطور الناتج المحلي الإجمالي بـ3،2 بالمائة بالأسعار القارة.
وقال المدوري في تقديم بيان الحكومة خلال الجلسة العامة المشتركة لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 بمجلس نواب الشعب أن التقديرات تستند على دعم مساهمة الاستثمار كمُحرك للتنمية والارتقاء بنسبته إلى حدود 16،2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مع مواصلة العمل على مزيد التحكم في نسبة التضخم والمحافظة على صلابة ومتانة توازنات المالية العمومية.
وأكد أن الدولة ستعمل في إطار رفع جاذبية الوجهة الاستثمارية على مراجعة المنظومة التشريعية للاستثمار لإزالة العوائق أمام المبادرة الخاصة واستقطاب الباعثين في الأنشطة الواعدة والمجالات الاستراتيجية ضمن نص قانوني جامع وموحد وأفقي، إضافة إلى ما ستتضمنه مجلة الصرف من امتيازات.
وشدّد المدوري على ضرورة انخراط كل الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص في العمل الجاد لكسب الرهانات المطروحة.
وتوقع رئيس الحكومة من جهة اخرى تسجيل 1،6 بالمائة كنسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي مع موفى 2024 وذلك رغم الصعوبات في الصناعات الاستخراجية والمعملية.
وقال إنه تم تسجيل عدة مؤشرات تدل على تحسن الميزان الاقتصادي، مبينا أن الحكومة تنتظر تحسن ميزان الدفوعات بفضل حصر العجز التجاري في حدود 2،7 بالمائة مع نهاية 2024، وذلك رغم الارتفاع الملحوظ في العجز الطاقي.
وأشار إلى تسجيل مستوى وصفه بالمطمئن في احتياطي العملة الصعبة بفضل تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات القطاع السياحي.
وأكّد أن الدولة ملتزمة بالإيفاء بتعهداتها والتزاماتها الخارجية.
واعلن المدوري انه سيتم إرساء منصة وطنية موحدة للاستثمار وتطوير البوابة الرقمية للوكالة العقارية الصناعية من أجل دعم وتطوير الاستثمار في تونس مؤكدا أنه سيتم التركيز خلال سنة 2025 على رقمنة الخدمات ذات الصلة بالمستثمرين وإرساء المنصة الموحدة للاستثمار وذلك في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص.
كما أعلن رئيس الحكومة عن إطلاق بوابة البحث عن التمويل بالشراكة مع المؤسسات المالية.
وافاد بانه سيتم العمل خلال سنة 2025 على إعداد خارطة استثمارية لكل إقليم بهدف توزيع متوازن للمشاريع الكبرى على التراب التونسي في إطار المقاربة التنموية الجديدة الواردة في الدستور.
واضاف إنه ‘سيتم الأخذ بعين الاعتبار الميزات التفاضلية لكل اقليم والتوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والموارد الطبيعية’.
واشار الى ان الجهود ستتكثف في ذات التمشي من اجل اعادة هيكلة وتحسين حوكمة المنشآت والشركات الوطنية مع توفير كل المساندة لها لتقوم باكثر فاعلية ونجاعة وحوكمة بالادوار الاجتماعية والاقتصادية المنوطة بعهدتها,
