الشارع المغاربي: اكد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المسقلة للانتخابات اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 ان مجلة الجماعات المحلية التي تعود الى سنة 2018 اصبحت لا تتلائم مطلقا مع دستور جويلية 2022 وان اعداد انتخابات بلدية يتطلب قبل كل شيء تنقيح القانون المنظم لعمل المجالس البلدية صلب هذه المجلة.
وقال بوعسكر في رده على تساؤلات النواب خلال جلسة عامة مشتركة بين محلس النواب والجهات والاقاليم مخصصة للنظر في ميزانية الهيئة للسنة القادمة وعما اذا كان سيتم تنظيم انتخابات بلدية سنة 2025: ” حول برنامج الانتخابات لسنة 2025 وتحديدا الانتخابات البلدية طبعا لا يخفى عليكم ان النظام الدستوري تغير بشكل جوهري في تونس واصبحنا نعمل في ظل دستور جديد وايضا القانون الانتخابي تغير بمقتضى قوانين متتالية من سنة 2022 الى 2023 كان هناك مرسوم وهو المرسوم عدد 8 الذي صدر سنة 2023 بالتوازي مع المرسوم عدد 10 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الاقاليم ,. والمرسوم عدد 8 والذي لا نتحدث عنه كثيرا ولكنه هام وهو يتعلق بالانتخابات البلدية وبالتالي الاطار التشريعي الانتخابي جاهز وتبعا لذلك هيئة الانتخابات جاهزة من حيث الاطار الانتخابي والبلديات هي جماعات محلية منصوص عليها في الدستور وبالتالي ستكون هناك في كل الاحوال انتخابات بلدية لتعويض المجالس التي تم حلها.”
واضاف “لكن لا يتعلق الامر بالاطار التشريعي فحسب وتعلمون ان المجالس البلدية تتطلب قوانين تعمل بها هناك طبعا مجلة الجماعات المحلية التي تعود الى سنة 2018 ولكن من البديهي ان هذه المجلة اصبحت لا تتلائم مطلقا مع دستور جويلية من سنة 2022 ويتطلب اعداد انتخابات بلدية قبل كل شيء تنقيح القانون المنظم لعمل المجالس البلدية صلب مجلة الجماعات المحلية وهذه نقطة مفصلية ومركزية في تحديد الموعد ولا ننسى انه كان هناك انتخابات بلدية سنة 2018 اجريت لاول مرة بعد دستور 2014 وكانت مبرمجة لشهر ديسمبر 2017 وارجأت الى شهر ماي 2018 لسبب واحد الا وهو انه لم تتم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية فلا يمكن ارساء مجالس بلدية دون اعداد الارضية القانونية التي ستعمل بها,”
وتابع “ثم ثانيا ان هيكلة الجماعات المحلية واللامركزية في تونس تغيرت بصدور دستور سنة 2022 فالى جانب المجالس البلدية هناك جماعات محلية اخرى قد تكون موجودة في نفس الرقعة الترابية او في رقعة اكبر وهي المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الاقاليم وهي جماعات عمومية محلية شأنها شأن المجالس البلدية فالامر يتطلب في تقديرنا ان يتم اعداد الارضية المتعلقة بالقانون الاساسي المنظم للمجالس المحلية الاخرى الجديدة وعلاقتها ببعضها البعض وعلاقتها بالمجالس البلدية وما اقوله ان الهيئة جاهزة لتنظيم اية انتخابات في ظرف ثلاثة اشهر … واذا كنا امام انتخابات تجرى لاول مرة بعد الدستور الجديد والانتخابات البلدية ستجرى لاول مرة بعد دستور 2022 فبداهة يتطلب الامر صدور قرار سياسي يخول الهيئة اعداد انتخابات بلدية وهو امر دعوة الناخبين ,,”
