الشارع المغاربي: اعلنت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 عن تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل امام مقر الادارة العامة لشركة نقل تونس وذلك رفضا لقرار اقتطاع يومي عمل من الأجور لشهري نوفمبر 2022 وديسمبر 2023.

ودعت الجامعة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك العاملين بمختلف الاسلاك الى المشاركة الفعالة في الوقفة الاجتجاجية دفاعا عن حقوقهم وكرامتهم وللوقوف في وجه كل القرارات التي تضر بمصلحة المؤسسة وبالعاملين بها.

واعتبرت ان من شان قرار اقتطاع يومين من الاجور عن سنتي 2022 و 2023 ان يخلق توترا اجتماعيا داخل الشركة والمرفق العام فضلا على ان ذلك محل تتبع عدلي وقضائي ومحل بحث لدى وزارة النقل واصففة القرار بغير المسؤول والمتسرع,

وكانت النقابة قد اعربت في بيان صادر عنها يوم امس عن استيائها من السياسات المتبعة من طرف الرئيس المدير العام الشركة نقل تونس متهمة ايساه بعمد ” اتخاذ قرارات متسرعة وغير مدروسة” قالت ان أبرزها اقتطاع يومي عمل من شهري نوفمبر وديسمبر.”

واشارت الى ان هناك تقارير تفيد بأن بعض المسؤولين استغلوا هذه القرارات وقاموا بتعويض يومي الاقتطاع براحات سنوية في خرق صارخ للقانون.

وافادت بان التحقيقات الجارية تؤكد أن هذا الموضوع أصبح محل تتبعات عدلية من قبل النيابة العمومية وبأنه محل تعهد من طرف الفرقة المركزية بالعوينة مضيفة ان التفقدية العامة لوزارة النقل بصدد النظر في هذه التجاوزات مؤكدة ان “الأخطر أن الإدارة العامة لشركة نقل تونس لم تقم بإعلام رئاسة الحكومة بشكل رسمي بهذه القرارات مما يزيد من حدة الأزمة ويعكس غياب التنسيق والمسؤولية.”

وحملت الجامعة “المسؤولية الكاملة للإدارة العامة لشركة نقل تونس وخاصة الرئيس المدير العام عن خلق مناخ متوتر وأزمة اجتماعية في وقت حساس ” داعية” السلطات العليا بما في ذلك رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وسلطة الإشراف إلى التدخل الفوري وتكليف تفقدية مستقلة للبحث في أوضاع الشركة حفاظا على المرفق العمومي وحقوق العاملين والمواطنين” حسب نص البيان.