الشارع المغاربي-نزار الريحاني: أعلن النادي الإفريقي في بلاغ نشره على صفحته الرسمية عن عقد جلسة عامة انتخابية خارقة للعادة يوم 7 جانفي 2023 لانتخاب هيئة مديرة جديدة تخلف هيئة يوسف العلمي التي استقالت من مهامها منذ أسابيع قبل أشهر من نهاية عُهدتها.

وفُتح الاثنين الماضي باب الترشح لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة ويتواصل إيداع ملفات قائمات الترشح إلى غاية الساعة الخامسة مساء من يوم 3 جانفي القادم، كما فُتح أيضا باب الانخراطات الخاصة بالموسم الرياضي 2022-2023 على أن يغلق نهاية الشهر الجاري.

غضب جماهيري

عبّرت جماهير النادي الإفريقي من خلال عديد الصفحات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبها من عديد النقاط التي أعلنت عنها لجنة “الإشراف على الجلسات العامة والمنخرطين” بالنادي خاصة تلك المتعلقة بسعر الانخراط الذي حددته بمائة دينار طبقا للفصل 14 من القانون الأساسي للجمعية.

واستنكرت أنصار النادي ترويج الانخراطات بسعر مشطّ خاصة أن أغلبهم من التلاميذ والطلبة ومن طبقات متوسطة زيادة على ظرف اقتصادي صعب تعيش على وقعه بلادنا.

كما أبدى أحباء الأحمر والأبيض استنكارهم للشروط التي وضعتها اللجنة لاقتناء الانخراط من ذلك وجوب الاستظهار ببطاقة انخراط أو انخراط شبل سابقة، أو ببطاقتي اشتراك سنوي لحضور مباريات النادي الإفريقي، أو ببطاقتي بطاقة عضوية سابقة بإحدى خلايا أحباء النادي الإفريقي المكوّنة قانونا والمتحصّلة على ترخيص في النشاط من النادي الإفريقي، أو أن يتم تبنّيه من طرف عضو سابق أو حالي بهيئة مديرة للنادي الإفريقي.

من جهة ثانية أثارت الشروط التي فرضها لإيداع ملفات رئاسة النادي وعضوية الهيئة المديرة استنكار جانب كبير من أحباء النادي الذين رأوا فيها إقصاء ممنهج لعديد الأسماء التي تولت سابقا مهاما رسمية بالنادي إضافة إلى قطع الطريق على بعض رجال الأعمال القادرين على مساعدة النادي على تجاوز أزمته المالية.

قانون أساسي مُثير للجدل

مازال الجدل قائما حول القانون الأساسي لجمعية النادي الإفريقي الذي تمت المصادقة عليه من قبل المنخرطين بعد تنقيحه خلال أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة التي عُقدت يوم 18 أوت 2022.

ومن أهم التنقيحات الواردة في القانون الأساسي الجديد وضع شرط الحصول على شهادة جامعية على الأقل بعد سنتين من الباكالوريا للترشح لرئاسة النادي، وأن يكون المترشح قد تولى مدة نيابية كاملة في هيئة مديرة سابقة أو تقلد مسؤولية تسيير صلب النادي لمدة 5 سنوات على الأقل.

كما تضمن القانون الأساسي الجديد الترفيع في معلوم الانخراط إلى 100 دينار والتخفيض في الفترة النيابية من 4 إلى 3 سنوات، إضافة إلى فصول تمكن الأحباء من اقتناء انخراطاتهم عن بعد والانتخاب عن بعد عبر تطبيقة خاصة.

وانتقدت جماهير الأحمر والأبيض بشدّة القانون الأساسي الجديد خاصة شروط الترشح لعضوية ورئاسة النادي التي رأت فيها تضييقا وإقصاء لبعض المسؤولين السابقين إضافة إلى قطع الطريق على بعض الميسورين الراغبين في تولي رئاسة النادي.

ومن الفصول المثيرة للجدل في القانون الأساسي الجديد الفصل 26 الذي حدّد شروط الترشح لعضوية الهيئة المديرة، حيث يتعين على كل من يرغب في ذلك أن يكون متحصلا على شهادة الباكالوريا المعترف بها لدى الدولة التونسية، على أن يُعفى من هذا الشرط إذا كان المترشح من قدماء اللاعبين الذي تجاوز نشاطه مع الأكابر مدة ثلاث مواسم متتالية ومعروف بانتمائه للنادي.

كما يُشترط ألاّ يكون المترشح قد تعرض لعقوبة تأديبية رياضية مثل الشطب مدى الحياة وأن يكون نقي السوابق العدلية وأن يحمل ثلاث بطاقات انخراط بالجمعية أو أن يكون عضوا بهيئة مديرة سابقة، أو أن يثبت إنهاؤه عامين من الممارسة في واحدة من لجان النادي أو الفروع الرياضية للجمعية.

كما يمنع هذا الفصل ترشح كل مسؤول سابق تم عزله من قبل جلسة عامة للنادي أو كان محلّ قرار تأديبي يتمثل في تجميد مؤقت من قبل جلسة عامة للنادي وأن  يكون عضوا في المكتب التنفيذي أو ما يقابله في أي حزب سياسي أو نقابة أو منظمة الأعراف.

وبالنسبة للترشح لرئاسة النادي حدّد الفصل 44 شروطا لذلك، إذ يجب على رئيس القائمة المترشح لرئاسة الجمعيّة ونائبه علاوة على الشروط المنصوص عليها في الفصل 43 من القانون الأساسي أن يستوفي الشروط المتمثلة في الحصول على شهادة جامعية معترف بها في تونس لا تقل عن سنتين بعد الباكالوريا وأن يكون قد تولى مدّة نيابية كاملة في هيئة مديرة سابقة أو تقلّد مسؤوليّة تسيير صلب النادي لمدّة لا تقل عن خمس سنوات بشهادة الكتابة العامة للنادي.