الشارع المغاربي: أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الجمعة 17 جويلية 2020 أنه تقرّر على اثر اجتماعها المنعقد منذ قليل وبالاجماع إسقاط قائمة محمد علي البوغديري بأكملها و إعلام من يهمه الأمر بذلك وبالتالي تأجيل الجلسة الانتخابية للنادي الافريقي الى موعد لاحق.
وجاء في بلاغ للهيئة المستقلة للانتخابات أنّ شهادة المعادلة التي تقدّم بها المترشّح محمد علي البوغديري غير قانونية حيث خلصت الهيئة بعد التثبّت الى أنّ المقرر موضوع الإستشارة في الوثيقة المقدّمة لا يتطابق مع الأنموذج المعتمد لدى وزارة التكوين المهني و التشغيل. بالاضافة الى أن رقم الملف ورقم المقرر غير مدرج بسجلات وزارة التكوين المهني و التشغيل.
وأضافت أن الهيكل التنظيمي للوزارة المعتمد عند تاريخ صدور المقرر موضوع الإستشارة لا يتضمن إدارة عامة للتكوين المهني Direction générale de la formation professionnelle مثلما ورد بترويسة المقرر (entête)
وأوضحت بالنسبة لمستوى المعادلة أن وزارة التكوين المهني و التشغيل لا تسند معادلات علمية وأنه بالنسبة للجنة المكلفة بالمعادلات بوزارة التكوين المهني و التشغيل فهي تنظر في شهائد التكوين المسندة من دول أجنبية و تحمل تسمية اللجنة الإستشارية لمعادلة شهادة التكوين المهني الأجنبية و ليست اللجنة القطاعية.
وكشفت الهيئة أنه بالنسبة لإمضاء و ختم المقرر فإن السيد صلاح الدين الشواشي رئيس اللجنة القطاعية للمعادلات لم يشتغل بوزارة التكوين المهني و التشغيل و بالتالي فإن مقرر المعادلة موضوع الإستشارة لم يصدر عن مصالح وزارة التكون المهني و التشغيل.
وأوضحت الهيئة أن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي تتولّى مهمة قبول مطالب الحصول على قرار المعادلة لشهادة الباكالوريا قصد دراستها و البت فيها من قبل اللجنة القطاعية للمعادلات في التعليم الثانوي خلافا للمعطيات الواردة بالوثيقة و التي تشير إلى أن مصالح التكوين المهني و التشغيل هي الجهة المانحة لمقرر المعادلة. مضيفة أنه بالرجوع إلى قاعدة البيانات الخاصة بالمعادلات تبيّن أن مقرر المعادلة غير سليم ولم يتم إسناده للمعني من قبل مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وختمت الهيئة أن تاريخ تسليم الشهادة في 04 جوان 2018 المنصوص بالقرار المذكور والذي يحمل اسم وإمضاء السيد صلاح الدين الشواشي لا يتوافق مع الفترة التي تولى فيها السيد صلاح الدين الشواشي رئاسة اللجنة القطاعية للمعادلات حيث شغل هذا الأخير هذه الخطة إلى حدود سنة 2009 هذا بالإظافة إلى أن الإمضاء لا يتطابق مع إمضائه.
وبعد سقوط قائمة محمد علي البوغديري يبدو أنّ الاهتمام سيكون في الايام القادمة منصبّا أكثر حول حقيقة الشبهات التي تحوم حول الوثيقة المزعومة والتي يبدو من خلالها ّأنه توجد شبهة تدليس أو توزير أو ما شابه ذلك.