الشارع المغاربي: مازالت الهيئة المديرة للنادي الافريقي تكابد بشدّة لغلق ملّف قضيّة اللاعب الجزائري ابراهيم الشنيحي وما ترتّب عنه من خصم للنقاط طفت على السطح عناوين قضيّة جديدة عنوانها تدليس وثائق تتعلّق بفسه عقدي لاعبين كاميرونيين.

وحسب ما راج في بعض الصفحات التابعة للنادي الافريقي فإن فريق باب الجديد معرّض لعقوبة قاسية من طرف الفيفا قد تصل إلى حد الانزال إلى الرابطة الثانية بسبب شبهة تدليس وثائق تتعلّق بفسخ عقدي الثنائي الكاميروني “سارج نيكولا” و “ديديي روستون” واللذين قدما الى الافريقي في الصائفة الماضية 2018.

ويعود أصل القضيّة الى ورود مراسلة رسمية جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم في أفريل الماضي تتضمن طلبا للوثائق الأصلية الخاصة بفسخ عقد الثنائي الكاميروني “سيرج نيكولا” و “ديدييه روستون” و اللذين خضعا الى اختبارات مع النادي الافريقي و أمضيا أكثر من شهر مع الفريق قبل الإستغناء عن خدماتهما .

و تقدم وكيل أعمال اللاعبين الكاميروني دونالد نغاميني بشكوى رسمية للفيفا ضد إدارة الإفريقي بعد فسخ عقد اللاعبين متهما إياها بتدليس توقيعه وتوقيع لاعبيه في الوثائق الخاصة بفسخ العقود .

وحسب مصدر مسؤول في هيئة النادي الافريقي فإنّ القضيّة هي مجرّد زوبعة في فنجان بما أن الوضعية القانونية للنادي الافريقي سليمة حيث اشترطت الهيئة في ذلك الوقت تسريح اللاعبين (بعد مطالبة الوكيل بالترفيع في مستحقاته) مقابل تنازلهما عن كامل مستحقاتها والاعتراف بأنهما لا يدينان للافريقي بأيّ شيء. وهو ما تمّ فعلا حسب المصدر ذاته والذي أكّد كذلك أن الصفقة لم يكتب لها أن ترى النور وقتها لأنّ رئيس النادي الذي ينتمي له اللاعبان طلب الحصول على عائدات الصفقة نقدا وفي تونس ودون تحويل بنكي وهو أمر مخالف للقوانين المتعارف عليها.

وأضاف المصدر ذاته أن لجنة الانضباط بالفيفا ستصدر حكمها في هذه القضيّة خلال الأسبوع الأوّل من شهر أكتوبر مشدّدا على أنّ القرار يحتمل فرضيتين لا غير أولهما هو أن تحكم اللجنة ببطلان القضية وعدم سماع الدعوى وبالتالي إغلاق الملفّ برمّته أو أن تحكم بتعويض لوكيل الأعمال المذكور في صورة ثبوت صحة مزاعمه يما يعني أن الافريقي غير معرّض لأيّة عقوبات تأديبية حسب مصدرنا رغم أن فرضية التعويض للوكيل التي طرحها تفتح باب التأويلات على مصراعيه؟.