لكن روزن قال إن الأدلة تظهر أن “السلوك الجنسي غير القانوني” كان مصدر قلق منذ فترة طويلة، مضيفا أنه يعتقد أن السلوك يؤثر على ما يتراوح بين 13 و18% من المقيمين في دور الرعاية.

وأضاف ” العديد من الأشخاص وضعوا أقاربهم الأكبر سنا أو الضعفاء في دور الرعاية اعتقادا منهم أنها ستكون أكثر أمانا لهم في ظل انتشار فيروس كورونا” متابعا “”لذلك من غير المقبول تماما أن يتعرض الأشخاص في دور رعاية المسنين لخطر الاعتداء عليهم أكثر من الأشخاص الذين يعيشون في المجتمع”.

وبشكل عام قدر المحققون أن أكثر من 32 ألف اعتداء جسدي وجنسي وعاطفي حدثت خلال عام في مثل هذه الدور وانها ارتكبت من طرف مقدمي الرعاية وكذلك نزلاء آخرين.

يذكر ان اللجنة الملكية المذكورة  والتي تعتبر أعلى هيئة تحقيق قضائي في أستراليا تأسست في عام 2018 بعد سلسلة من الفضائح في دور رعاية المسنين التي تدعمها الحكومة.

وقد تلقت اللجنة أكثر من 10 آلاف بلاغ تناولت بالتفصيل مخاوف تتعلق بمشاكل التوظيف والرعاية غير الكافية ومسائل أخرى.

وقد مَثُل العمال والأقارب والمقيمون، بمن فيهم شخص يبلغ من العمر 105 أعوام، أمام القضاء للإدلاء بشهاداتهم مؤلمة حول الاعتداءات على المسنين .

وكان تقرير صدر في أكتوبر 2019 بعنوان “الإهمال” قد خلص إلى أن النظام فشل في رعاية “مواطنيه الأكبر سنا، والذين غالبا ما يكونون ضعفاء للغاية”.

وكتب المفوضان ريتشارد تريسي ولينيل بريجز في حينه في التقرير “إن النظام لا يقدم رعاية موحدة وآمنة وعالية الجودة لكبار السن. إنه قاس وغير مهتم بهم. وفي كثير من الحالات، يتجاهلهم ببساطة”.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون حينها في رده “يمكننا ويجب علينا أن نفعل ما هو افضل لتوفير دعم احسن للأستراليين الأكبر سنا”.

وخلص التحقيق إلى أن وباء كوفيد-19 أدى إلى تفاقم المشاكل داخل دور المسنين .وقال أعضاء اللجنة إن القطاع “يعاني من صدمة” وان العاملين في مجال الرعاية يطورون علاقات وثيقة مع النزلاء وان الكثيرين يشعرون بالحزن على النزلاء الذين ماتوا بعد إصابتهم بكوفيد-19.