الشارع المغاربي : دعا مرصد الحقوق والحريات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2019 رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب ولجنة الحقوق والحريات والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والإدارة العامة للسجون والإصلاح ووزارة العدل الى “تجمل مسؤولياتها القانونية والدستورية إزاء الأوضاع الأخيرة والخطيرة التي يعيشها السجن المدني بالمرناقية خاصة أمام تعنت ولامبالاة الإدارة وتدهور الحالة الصحية لعدد من المساجين المضربين عن الطعام منذ 9 ديسمبر الجاري” .

وطالب المرصد في بلاغ صادر عنه اليوم بصفحته على موقع “فايسبوك” الاطراف المذكورة بـ “التدخل الفوري من أجل إيجاد حلول عاجلة وآجلة للوضع المأساوي واللاإنساني الذي تعيشه السجون التونسية بصفة عامة وسجن المرناقية بصفة خاصة” .

وأشار الى ان عدد الموقوفين المضربين عن الطعام يعد بالعشرات والى ان حالة بعضهم خطيرة.