الشارع المغاربي – قسم الاخبار :أعلنت الجامعة الوطنية للنقل اليوم السبت 19 جانفي 2019، عن تعليق الاضراب العام الذي كان مقررا لبعد غد الاثنين 21 جانفي 2019 من طرف وكلاء العبور ومستغلي المخازن وفضاءات التسريح الديواني احتجاجا على الفصل 77 من قانون المالية.

وأوضحت الجامعة في بيان صادر عنها اليوم أن هذا القرار اتخذ بعد اجتماع عقد يوم الخميس 17 جانفي بين وزير المالية رضا شلغوم مع اصحاب مساحات التسريح الديواني والمهنيين وبعد اجتماع آخرا عقد يوم 18 جانفي 2019 مع المدير العام للديوانة وعدد من إطاراتها بحضور رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ورئيس الجامعة الوطنية للنقل ورؤساء الغرف ووكلاء العبور والوسطاء لدى الديوانة ومقاولي الشحن والترصيف وممثلي جهات صفاقس وسوسة وتونس وبنزرت.

وأكدت أنه تم الإتفاق على إصدار مذكرة توضيحية من قبل الديوانة يتم فيها توضيح مضمون ومعنى الفصل المذكور والمتعلق بإقرار الإمضاء المجاور على التصاريح الديوانية والإجراءات العملية لتطبيقها لتقتصر مسؤولية المستغل على النحو التالي: 

* بالنسبة للتسمية التجارية للبضائع ، في حدود ما يتم معاينته بالعين المجردة والبيانات المنصوص عليها بالفواتير التجارية.

* بالنسبة للتصريح بكمية البضاعة ، في حدود البيانات المنصوص عليها في الفواتير وهذا إذا تعذرت على المستغل إمكانية إحصائها وعدها.

يذكر أن وكلاء العبور والوسطاء لدى الديوانة كانوا قد قرروا عدم “امضاء التصاريح المفصلة للبضائع المودعة بمخازن ومساحات التسريح الديواني” مهددين بــ”إيقاف العمل بجميع الموانىء التجارية يوم الإثنين 21 جانفي 2019 في صورة عدم التفاعل الجدي بخصوص الفصل 77 من قانون المالية””.

وتم اتخاذ القرار وفق بلاغ صادر اثر الإجتماع العام لوكلاء العبور وللوسطاء لدى الديوانة المنعقد بتاريخ 11 جانفي 2019 بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بإشراف الجامعة الوطنية للنقل وبحضور رئيس لجنة الوسطاء المقبولين لدى الديوانة وممثلين عن الغرف النقابية الوطنية للنقل الدولي وأمناء السفن ومقاولي الشحن والتفريغ.