الشارع المغاربي: أكد رئيس اتحاد الناقلين الخواص عدنان بن صالح في تصريح لـ”الشارع المغاربي” ان شركات النقل الخاصة سرحت 800 عامل مند سنة 2011 مشيرا الى ان ذلك تم بسبب مشاكل مالية وفي ظل عدم مبالاة وغياب السلط المعنية التي قال ان لها علم بملف هذه الشركات والصعوبات التي تعيشها وخصوصا رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد.
وقال بن صالح “لم يبق في هده الشركات سوى 600 عامل بعد تسريحها 700 عامل منذ سنة 2011 وبالتالي فإن الدولة تكون قد خسرت ما يفوق 90 مليون دينار استثمارات وحوالي 7 او 8 ملايين دينار أداءات كانت تدفعها هده الشركات لصناديق الدولة ولن يكون هناك مستقبلا حافلات خاصّة وسيندثر اسطول يضم 200 حافلة والتونسي ربي يعينو يمشي على ساقيه …السلط المعنية لا حياة لمن تنادي… لا علم لي بوجود وزارة للنقل في تونس…ما أعلمه ان وجود هده الوزارة التي ننضوي تحت لوائها يقتصر على تهديدنا كشركات خاصة بسحب تراخيص التاكسي الجماعي ومُنعنا من انقاذ هذه المؤسسات…لنكن جديين مند سنة 2010 قدمنا برامج وتحدثنا وقابلنا السلط المعنية وتم امضاء اتفاقيات ووجدنا حلول… الكلام كثير والفعل غير موجود… تواتر الوزراء و وصل الموضوع الى اعلى هرم السلطة رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ..عديد المؤسسات اغلقت والعديد منها محل تتبعات قضائية “.
وتايع:” هذه المؤسسات ليست وسائل نقل عادية وانما اصحابها ما يصطلح على تسميتهم مندوبي الخدمة العامة ولهم اتفاقيات مع الدولة للقيام بخدمات المرفق العمومي للنقل وهذا بموجب الفصل 20 من قانون سنة 2004 وهو نفس القانون الذي ينظم المُشغّل العمومي… لكن الوزارة تتعامل بسياسة المكيالين رغم بعض التحسن على مستوي الادارة العامة للنقل البري خاصة في ما يتعلق بالتعامل مع هذا القطاع ولكن هذه الادارة ما بيدها حيلة …مند انطلاقها استثمرت هده الشركات أكثر من 90 مليون دينار في الحافلات وقامت بنقل ما يناهز 30 مليون تونسي في العام ودفعت حوالي 20 مليون دينار كاداءات لفائدة الدولة ووفرت 1400 موطن شغل قار مقابل 0 من المرابيح “.
وأضاف :”الى حدود 2010 حسابات هذه الشركات كانت تحت الصفر بقليل ولكن رغم هدا قامت بواجبها باعتبارها مرفقا عموميا … نبهنا في الاتحاد في عديد الجلسات الى أن وضعية هذه الشركات سوف تنفجر ولم نطالب بالاموال ولكن طالبنا بتركنا نعمل وبتخصيص خطوط لحافلاتنا والترخيص لنا بشراء الحافلات… لماذا كل هذه الشروط المجحفة في حقنا ؟ …الفلاح والبحار ومهنيو قطاح السياحة يدفعون الكهرباء والوقود بتسعيرة منخفضة والمرفق العمومي المخصص للمواطن البسيط يدفع كما يدفع صاحب السيارة الخاصة وليس له أي امتياز جبائي” متسائلا “من يركب هده الحافلات؟ المواطن البسيط الذي لا يملك سيارة شخصية ..التلاميذ…الحراس …الممرضون…المعلمون…القيمون..الامنيون …العسكريون ..الطلبة…لماذا نحرم هذه الفئات من النقل العمومي؟ …منذ تفشي عدوى فيروس كوررونا واقرار الحجر الصحي العام تكبدت هذه المؤسسات خسائر قطاعية بـ 17 مليون دينار..كل حافلة من هذه المؤسسات توفر 5 مواطن شغل قارّة…بلغ النقص الحاصل في الحافلات بولايات تونس الكبرى فقط 2000 حافلة”.
وأردف المتحدث قائلا :”اقترحنا على الدولة في ظل ما تعاني هذه المؤسسات من مشاكل مادية ان يقع استغلال 200 حافلة في السنة بما يمكننا من توفير 1000 موطن شغل…هناك لوبيات كبرى داخل وزارة الصناعة …الى حدود ظهور القطاع الخاص لم يكن أحد يتحدث عن الصفقات العمومية …هذه اللوبيات تقوم باستغلال المال العام وابرام الصفقات مع شركتين لتصنيع الحافلات… لماذا تقع مطالبتنا بشراء قطع غيار لا تتوفر بها المواصفات وبأسعار خيالية ومخالفة للقانون؟…هناك لوبيات… هناك 3 مُصنّعين يحكمون البلاد ويحتكرون الصفقات العمومية…اعلمنا الشاهد بأن هناك 1300 عائلة اصبحت بلا مورد رزق ويان أسطول الحافلات تقلص بـ 150 حافلة وبانه لم تعد لنا موارد مالية لشراء الوقود وخلاص فواتير الكهرباء ودفع الاداءات مع تراكم الديون وطالبناه بمدّ يد المساعدة لهذه الشركات عبر الترفيع في اسطولنا وشراء عدد من الحافلات المستعملة التي تتميز بانخفاض كلفتها وجودتها العالية وإعطائنا امكانية اطلاق مناقصة أو أسواق أو طلب عروض دولي وهو ما رفضته السلط المعنية وطالبتنا يشراء قطع الغيار من مزوّد تونسي بأسعار أرفع بـ 10% ومن دون فواتير وبمواصفات حتى في افريقيا لم تعد معتمدة وعند وصول الامر للشاهد تراجع ورفض الاقتراح”.
وختم بن صالح بالقول:”التقيت وزير النقل الحالي أنور معروف واتفقنا على لقاء ثان لدراسة وضعية هذه المؤسسات وأبلغته بضرورة التدخل العاجل لفائدة هذه المؤسسات والا فإنها ستندثر وهو ما جوبه بلامبالاة الوزير المذكور …المطلوب الاَن اتخاذ مجموعة من القرارات … خمس او 6 قرارات يمكن من خلالها النهوض بهذه المؤسسات.. تعرف اش معناها تونس العاصمة تخسر City و TUT و TUS معناها ما عادش ثمة كيران والتونسي يرجع يمشي على ساقيه؟؟”.
