الشارع المغاربي :  عبّر حزب المبادرة، اليوم الاثنين 26 فيفري 2018، عن “استغرابه واستنكاره وتنديده” بإقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفعيل ما جاء في الفقرة الخامسة للفصل 121 من المرسوم عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخاصة بالنسبة إلى الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع والذي بمقتضاه يحجر على كلّ من تحمّل مسؤوليات صلب التجمع الدستوري الديمقراطي الترشح لهذه العضوية.

واعتبر الحزب، في بيان اصدر للغرض، أن هذا القرار يحرم فئة كبيرة من التونسيين والتونسيات من حقّ الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع بناء على انتمائهم السياسي السابق رغم أنّ دستور جانفي 2014 يساوي بين جميع المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات.

وأكد الحزب أنه كلّف لجنته القانونية برفع الأمر إلى المحكمة الإدارية، داعيا نواب الشعب إلى الإسراع بإلغاء الفقرة الخامسة من الفصل 121 للمرسوم المعني بالأمر وفقا لما تقتضيه التراتيب التشريعية في مجلس نواب الشعب.

كما دعا حزب كمال مرجان، وفق نص البيان، كل “التونسيين والتونسيات باختلاف انتماءاتهم والدستوريين بصفة خاصة للتجند من أجل إسقاط هذه الفقرة الإقصائية من ذلك الفصل والتي لم يعد لها موجب ولا تتماشى وتطورات الحياة السياسية في تونس اليوم”، حسب ما ذهب إليه.