الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء 2 جوان 2020 ان “إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الإقتصادية الرسميّة والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب والقطع مع البيروقراطية المقيتة وتحرير المبادرة وإرساء كل آليات الشفافية ومقاومة الفساد وتفعيل الرقابة” كانت اهم محاور الكلمة التي القاها رئيس الحكومة الياس الفخفاخ اليوم بمناسبة إعطائه بالمدرسة الوطنية للادارة إشارة إنطلاق أشغال اللجان الفنية المعنية باعداد مخطّط الإنعاش الاقتصادي .
وافادت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان الفخفاخ أكد أن “نجاح تونس في التصدي لوباء كورونا والتخفيف من تداعياته الإجتماعية والإقتصادية يعود أساسا إلى روح وإرادة جماعية مكّنت البلاد من تجاوز الأزمة بأخف الأضرار من جهة وبيّنت إمكانيات الإصلاح والتطوير من جهة أخرى” وأنه لفت الى ان  “الحكومة ومنذ تسلّمها لمهامها إتخذت من الثقة والشفافية شعارا لها وعملت على فتح ملفات كانت محلّ جدل منذ سنوات”،وانّها اليوم “عازمة على المضيّ في إصلاحات جذرية والإبتعاد عن الحلول الترقيعية خصوصا في ظل إرتفاع نسبة التداين”.
واضاف البلاغ ان الفخفاخ ذكّر بأنّه تم وفي ظرف وجيز إنجاز العديد من المشاريع والخدمات المتعلّقة بمجابهة وباء كورونا كالمعرف الوحيد والمحفظة الإلكترونية واشارته الى ان ذلك “يؤكد قدرة الإدارة على الإنجاز الفعلي وتقديم خدمات عمومية ذات جودة عالية لمستحقيها “مبروا ان رئيس الحكومة أوضح ان “أزمة كورونا كشفت الواقع الإجتماعي في تونس والمتسّم بالهشاشة، وأنه من أولويات المرحلة القادمة العمل على إدماج الفئات الهشة والضعيفة في الدورة الاقتصادية”.
وبخصوص أشغال اللجان الفنية اشار البلاغ الى ان رئيس الحكومة أكد على “أولوية أن تتّسم الإجراءات المقترحة للدرس بالجرأة وأن تقطع مع الحلول المستهلكة وأن تكون عمليّة وقادرة على تغيير حياة المواطن التونسي وقابلة للتنفيذ حتى لا تبقى حبرا على ورق وتعزّز الثقة بين الدولة والمواطن وتكرّس ثقافة إقران القول بالانجاز”.
وأبرز البلاغ ان الفخفاخ أشار الى “أنه بالتوازي مع مواصلة مرحلة الصمود فإنّ مخطط الانعاش الاقتصادي سيمكّن من مرافقة القطاعات والمؤسسات حتّى تستعيد نشاطها” وانه ” سيهئ لمرحلة المخطط التنموي للخمس سنوات القادمة حسب الأولويات التي تمّ ضبطها والإتّفاق حولها في الوثيقة التعاقدية لحكومة الوضوح وإعادة الثقة”.
ولفت البلاغ الى ان اللجان الفنية المتكوّنة من ممثلين عن مختلف الوزارات تتوزع على 8 ورشات عمل قائمة على محاور الوثيقة التعاقدية للحكومة والتي تم تدعيمها وملاءمتها مع تطور الوضع الإجتماعي والإقتصادي بعد أزمة كورونا.