الشارع المغاربي: أكد السيد سليم الفرياني خلال لقاء إعلاميّ عقده يوم أمس الأربعاء أنّ البرنامج الاتصالي حول قطاع الطاقة ” طاقتنا” وإطلاق موقع واب جديد خاص به يندرج في إطار تكريس مخرجات الحوار الوطني للطاقة والمناجم المنعقد في 30 ماي 2019، ومشيرا أن برنامج “طاقتنا” يهدف إلى ترسيخ الوعي بأهمية هذا القطاع على الصعيد الوطني ويساهم في تقديم المعطيات والإرشادات الضرورية لكل الفاعلين الاقتصاديين. كما يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة فضلا عن تنمية الموارد الوطنية من النفط والغاز وتكريس الشفافية والحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة للقطاع من خلال اعتماد المعايير العالمية في المجال.
وجاء في الصفحة الرسمية للوزارة على موقع “فايسبوك” أنّ الوزير قدّم يوم أمس الأربعاء 2 أكتوبر 2019 معطيات حول قطاع الطاقة أبرزها التحسن الملحوظ في عدد الرخص مع موفى هذه السنة خاصة بعد إسناد 6 رخص استكشاف جديدة و5 رخص أخرى في طور المصادقة، بالإضافة إلى رفع تذليل الصعوبات التي حالت دون استكمال مشروع “نوارة” المنتظر انطلاق استغلاله في نوفمبر 2019 ليمكن من الترفيع في الموارد الوطنية من الغاز بـ 50 % ومن النفط بـ 20%..
وأفاد الوزير أنه تم تدشين محطات توليد الكهرباء بالمرناقية بطاقة انتاج 300 ميغاوات ورادس (300 ميغاوات) وتوزر (10 ميغاوات من الطاقة الشمسية) مما ساهم في مواكبة وتغطية حاجيات السوق المحلية من الكهرباء خلال فترة الذروة.
وأضاف أن سنة 2019 شهدت انطلاقة نوعية لقطاع الطاقات المتجددة من خلال التسريع في المشاريع وتم إبرام عقود في إطار نظام التراخيص بـ 70 ميغاوات من الطاقات الشمسية و120 ميغاوات من طاقة الرياح.
وأشار الوزير إلى حصول الوزارة على عروض لإنجاز مشاريع بقدرة 500 ميغاوات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في إطار نظام اللزمات تعتبر تعريفاتها المقترحة الأدنى على المستوى الافريقي (حوالي 2.4 سنت دولار للكيلوات ساعة).
كما أوضح السيد سليم الفرياني أن تونس شاركت في المؤتمر العالمي لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية بباريس خلال شهر جوان 2019 مضيفا أنه تم إرساء شبكة الحوكمة ضمت 23 خليّة صلب مؤسسات ومنشآت عمومية تحت إشراف الخلية المركزية للحوكمة بالوزارة وتعمل على إرساء قواعد النزاهة والشفافية ونجاعة العمل.
تجدر الإشارة أن فريق العمل الذي ساهم في بلورة المعطيات المنشورة على الموقع الواب الجديد ta9etna.tn ينتمي إلى مختلف الهياكل العمومية المكلفة بقطاع الطاقة وخاصة منها مصالح الوزارة والمؤسسات التي تشرف عليها مثل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والمصالح التابعة للوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى لدى رئيس الحكومة.