الشارع المغاربي : كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن تلقيها خلال المدّة الأخيرة مجموعة من الملفات تتضمن شبهات فساد منسوبة إلى بعض المسؤولين بالنيابات الخصوصية أصدروا خلال المدة الأخيرة قرارات مخالفة للقانون تتعلّق بمنح امتيازات أو رخص.

واشارت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم الإربعاء 28 فيفري 2018″ الى أنّ الأبحاث والأعمال الاستقصائية التي قامت بها أثبتت أنّ عددا من هذه القرارات مخالف فعلا للقانون و انه تمّ اتخاذها قبل مدّة قصيرة من الانتخابات البلدية القادمة وتسليم النيابات الخصوصية مقاليد التسيير للمجالس المنتخبة مع ما يمكن أن يثير ذلك من تأويلات”.

ونقلت الهيئة عن رئيسها شوقي الطبيب تأكيده على ضرورة احترام القانون والتراتيب الجاري بها العمل  وتذكيره بأنّ المساءلة والمحاسبة الإدارية والقضائية يظلان قائمين ويتمّ تفعيلهما كلما دعت الضرورة لذلك وفي أي وقت.