الشارع المغاربي – مثقفون إيطاليون يطالبون جامعة "روما لاسابينزا" بسحب الدكتورا الفخرية من قيس سعيّد

مثقفون إيطاليون يطالبون جامعة “روما لاسابينزا” بسحب الدكتورا الفخرية من قيس سعيّد

قسم الأخبار

14 يناير، 2022

الشارع المغاربي: طالب مثقفون ايطاليون جامعة “روما لا سابينزا” الايطالية بسحب الدكتورا الفخرية التي كانت قد منحتها لرئيس الجمهورية قيس سعيد في شهر جوان 2021 قبل تفعيله اجراءات الفصل 80 من الدستور واقرار تدابير استثنائية.

وبرر مثقفون موقعون على رسالة مفتوحة نشرتها “القدس العربي” على موقعها يوم امس الخميس 13 جانفي 2022 طلبهم بالإشارة إلى “النزعة السلطوية التي ميّزت مواقف سعيّد السياسية “وبما وصفوه ب”الانجراف الاستبدادي المفروض على تونس اليوم”. مستذكرين “رفضه منذ توليه الرئاسة إصدار بعض القوانين التي أقرّها مجلس نواب الشعب” بالإضافة إلى”تنصيب نفسه قائداً أعلى لجميع القوات المسلّحة”.

واكد الموقع ان الرسالة المفتوحة صاغها مثقفون إيطاليون قالت ان منهم دومينيكو غاللو وهو رئيس سابق لمحكمة التمييز وعدد من الأكاديميين والصحافي في صحيفة “لا ستامبا” دومينيكو كويريكو الشهير باختصاصه بشؤون المنطقة العربية والذي سبق ان تم احتجازه لعدة أشهر في سوريا عام 2013.

وذكر الموقعون على الرسالة بان ” جامعة روما لاسابينزا منحت يوم 16 جوان 2021 رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد الدكتورا الفخرية في القانون الروماني ونظرية النظام القانوني والسوق الخاص” وبان “سعيد مُنح هذا التقدير بالنظر إلى مساهمته في صياغة الدستور التونسي لعام 2014 و مساهمته الحاسمة علميًا ومؤسسيًا في الحوار بين الأنظمة القانونية المختلفة التي يُعتبر القانون الروماني منبتاً تاريخياً لها يقوم على أساس الاحترام المتبادل وتعزيز حقوق الإنسان”.

واشارت الرسالة الى انه “بعد فترة وجيزة من حصوله على هذا التقدير المهم لجأ الرئيس التونسي يوم 25 جويلية 2021 إلى المادة 80 من دستور 2014 وعلّق أنشطة مجلس نواب الشعب وحلّ الحكومة ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان وأعلن عن إعداد مراسيم أخرى لضمان العودة إلى السلم الاجتماعي. كما قرّر أن رئيس الجمهورية هو الذي سيعيّن أعضاء الحكومة ويرأس مجلس الوزراء.”

واعتبر المثقفون في رسالتهم ان” هذه القرارات تتعارض بشدّة مع مبادئ الديمقراطية الدستورية التي أرساها الدستور التونسي لعام 2014.” مشيرين الى انه “جرى اعتقال معارضين مدنيين ونقّاد معتدلين للنظام السياسي الذي فرضه سعيّد بعد 25 جويلية والى إحالتهم أمام محاكم عسكرية.”

واضافت الرسالة ” ان العديد من الهيئات التونسية بما في ذلك النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين دقت ناقوس الخطر بشأن العواقب التي قد تترتّب عن هذه الاختيارات على حرية الصحافة وحرية الرأي.”
واشارت الى انه “علاوة على ذلك سعى الرئيس سعيد إلى كسب ودّ القوات المسلّحة وطلب دعمها” والى انه “شنّ حملة تحريضية على الأحزاب السياسية محمّلا إيّاها مسؤولية الفشل في تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي شكّلت أساس ثورة 2010.”

كما ذكر الموقعون على الرسالة بان سعيد اعلن يوم 10 ديسمبر أن “سبب مشكلة تونس اليوم دستور 2014 (…). وبانه “تبيّن أن هذا القانون الأساسي لم يعد صالحاً وانه لا يمكن الاستمرار في تطبيقه لعدم مشروعيته” مشيرين الى انه “اعلن بعد ثلاثة أيام عن إنشاء لجنة مهمتها صياغة دستور جديد تتم الموافقة عليه باستفتاء في 25 جويلية 2022.”

وخلصوا الى ان “كل ذلك يلقي بظلال من الشك على مدى صواب منح أي تقدير من السلطات الأكاديمية الإيطالية للرئيس التونسي” مؤكدين في المقابل انه” لا أحد يزعم أنه كان بامكان السلطات الأكاديمية في لاسابينزا توقّع ما سوف يفعل قيس سعيّد في 25 جويلية بعد حصوله على الدكتورا الفخرية”.

واستدرك الموقعون على الرسالة انه يجب أخذ حقيقتين هامّتين بعين الاعتبار قالوا ان اولهما ان” سعيد عرف منذ توليه رئاسة الجمهورية التونسية بنزعة سلطوية محافظة ميّزت مواقفه السياسية خاصة حين رفض إصدار بعض القوانين التي أقرّها مجلس نواب الشعب بالإضافة إلى تنصيب نفسه قائداً أعلى لجميع القوات المسلّحة.”

واكدوا ان ثانيهما هو ان”الانجراف الاستبدادي المفروض على تونس اليوم واضح وملحوظ من قِبَل الجميع” مشددين على انه” لا يمكن للسلطات الاكاديمية التي منحت سعيد التقدير ان تتجاهل هذا السيناريو الجديد ” الذي قالوا انه “سيقوّض بالتأكيد وبشكل خطير المكاسب التي تحققت بعد ثورة 2010” .

وانتهت الرسالة الى المطالبة ب” سحب الاعتراف الممنوح للرئيس التونسي تأكيداً لالتزام الجامعات الإيطالية والرأي العام في إيطاليا والعالم بالدفاع عن الحقوق الأساسية التي اقتلعها الشعب التونسي عام 2011 بكلفة إنسانية كبيرة عندما تخلّص من الدكتاتور زين العابدين بن علي ووضع تونس على طريق الديمقراطية الدستورية.”

وفي ما يلي قائمة التواقيع الأولى على الرسالة مثلما وردت في موقع “القدس العربي”:

1 – Domenico Gallo, Presidente di Sezione emerito Corte di Cassazione
2 – Gustavo Gozzi, Università di Bologna
3 – Domenico Quirico, giornalista de La Stampa
4 – Angelo Stefanini, Università di Bologna
5 – Fulvio Vassallo Paleologo, Università di Palermo
6 – Riccardo Bellofiore, già docente Università di Bergamo
7 – Wasim Dahmash, Università di Cagliari
8 – Alberto Savioli, Università di Udine
9 – Luca Baccelli, Università di Camerino
10 – Gianni Del Panta, Scuola Normale Superiore, Firenze
11 – Enrico Pulieri, SOAS, Londra
12 – Luciano Nuzzo, Università Rio de Janeiro
13 – Gennaro Gervasio, Università Roma Tre
14 – Lorenzo Bianchi, Università di Torino
15 – Stefano Cremonesi, Durham University
16 – Gino del Ferrero, New York University
17 – Mario Martone, King’s College London
18 – Marco Meineri, École Polytechnique Fédérale de Lausanne
19 – Michelangelo Preti, King’s College London
20 – Cinzia Nachira, Università del Salento


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING