الشارع المغاربي: اكد احمد الكرم الخبير المالي والرئيس السابق للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية اليوم الاربعاء 9 مارس 2022 ان نسبة تدخلات البنوك الموجهة للدولة ارتفعت من 6 بالمائة سنة 2010 الى 22 بالمائة حاليا.

وابرز الكرم في حوار على “راديو ماد” ان تدخل البنوك لتمويل المؤسسات والاشخاص لم يرتفع في المقابل الا بـ4 بالمائة مشيرا الى ان قسطا كبيرا من هذه النسبة وجه الى المؤسسات العمومية.

وقال الكرم ان ما يخشاه هو ان تتحمل البنوك كل مخاطر الاقتصاد التونسي ومخاطر تمويل الاقتصاد لافتا الى ان هذه الوضعية قد تضر بقدرة البنوك على ممارسة نشاطها وتدعيم صلابتها.

واعتبر انه لما تكون الوضعية الاقتصادية والمالية حرجة فانها تكون كذلك على الجميع مبينا ان الاشكالية الكبرى تتمثل في ان الاعمال لا تتطور ولا تسير مثلما ينبغي بوجود ضبابية حول المستقبل السياسي والاقتصادي.

واشار الى ان الارقام لسنة 2021 تدل على ان البنوك تمكنت من الاستمرار في اعمالها ومن مجابهة مخلفات الكوفيد مبرزا ان الناتج البنكي الصافي ارتفع بنسبة 10 بالمائة مستدركا بان المرابيح انخفضت.

وذكر بان المرابيح سنة 2020 انخفضت ب30 بالمائة مرجحا ان يكون مستواها في السنة الموالية غير بعيد عن ذلك.

وشدد على انه من غير الواضح في الارقام تحقيق البنوك ارباح مبرزا ان مداخيلها متاتية اساسا من تمويل الدولة مذكرا بان الاخيرة لجأت بصفة كبيرة للقطاع البنكي لتمويل عجز الميزانية وبان هذا التمويل يتم بنسب فائدة.

ولفت الكرم الى ان حوالي 60 بالمائة من ارتفاع مداخيل البنوك لسنة 2021 تأتى من تمويل الدولة.