الشارع المغاربي: حمّلت شركة ترجمة المحتوى الرقمي “إنستالينغو” التي تجابه تهمة الاعتداء على امن الدولة والاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 ” رئاسة الجمهورية المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية لموظفيها والمتعاونين معها وعائلاتهم” داعية قيس سعيد لوضع حد لما وصفته بحالة التحريض الهمجية عليها التي قالت انها انطلقت من قبل انصاره .

ودعت الشركة في بيان صادر عنها النقابة الوطنية للصحفيين ومنظمة العفو الدولية و “مراسلون بلا حدود” بمنطقة الشرق الأوسط للتدخل العاجل للدفاع عن 22 صحفيا قالت انه تم “انتهاك كل حقوقهم المهنية من الاستحواذ على هواتفهم وعلى حواسيبهم وإخضاعهم إلى تحقيقات دون حضور محامييهم أو محامي الشركة وسؤالهم عن جزئيات في صميم عملهم الصحفي ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالتهم موضوع البحث”.

كما دعت الرابطة التونسية لحقوق الانسان والمفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ومنظمة العمل الدولية الى التدخل لانهاء ما وصفته بعمليات التنكيل التي قالت ان موظفي الشركة يتعرضون لها ولضمان حقوقهم المدنية ولعدم استخدامهم كوسيلة ضغط ضد الشركة وإلى وضع حد لما وصفته بالمظلمة التي تتعرض لها الشركة وموظفوها وكل الأطراف القريبة منها وللتصدي لما تعتبره عودة إلى توظيف العدالة لغاية قمع حرية التعبير وانتهاك “حق العمل”.

واكدت الشركة في بيان صادر عنها ان مقرها تعرض بعد أشهر من التحريض والترهيب لعملية مداهمة من قبل قوات أمن بزي مدني دون الاستظهاربأي إذن قضائي.

واشارت الى انه تم احتجاز معداتها المتمثلة في أجهزة كمبيوتر وإرغام كل موظفي الشركة من مترجمين وصحفيين وإداريين على الحضور قسرا طيلة ثلاثة أيام لعشرات الساعات لدى إحدى الجهات الأمنية ليتم التحقيق معهم مؤكدة ان ذلك تم دون تمكينهم من حضور محام وانه تم الاستيلاء على هواتفهم .

واضافت ان “الأبحاث انتهت بعد أسبوع كامل من التحقيقات وبعد استنفار كل الوحدات الأمنية بكل أصنافها وخاصة الفنية إلى لا شيء “وانه “لم يتم العثور على أموال طائلة لا سائلة ولا في حسابات بنكية ولا على أي شيء من شأنه أن يدين الشركة ولا أي موظف من موظفيها بما ورد في لائحة الاتهام التي لم يقع توجيهها إلا مساء الجمعة.

ووصفت التهم الموجهة الى عدد من موظفيها من قبيل تبييض الأموال والتآمر على أمن الدولة بالقوالب الجاهزة.

ولفتت الى ان الابحاث استمرت لاشهر والى انها شملت التنصت على كل المنتسبين للشركة وتتبعهم من قبل سيارات بالإضافة إلى معطيات أخرى قالت انها في غاية من الخطورة وانها تتحفظ عن الخوض فيها أو بيانها حاليا لأسباب قانونية مؤكدة انها موثقة بمحاضر رسمية.

واوضحت انها تنشط منذ سنة 2014 وتشغل أكثر من 90 موظفا قالت ان كلهم من حاملي الشهائد العليا ومن المتميزين في أحدث الاختصاصات وان أكثر من 80% منهم من النساء وذلك وسط احترام تام للمعايير المهنية والأخلاقية والمواثيق والقوانين.

واضافت انها اصبحت من بين أهم شركات ترجمة المحتوى الرقمي في المنطقة وانها تترجم شهريا أكثر من مليون كلمة فضلا عن دورها في صناعة المحتوى الرقمي بكل أنواعه .

واكدت ان ذلك يندرج في إطار رؤيتها المستقبلية التي قالت انها تسعى من خلالها إلى جعل تونس مركزا دوليا لصناعة المحتوى الرقمي وريادة الأعمال ولتكون وجهة لكل المؤسسات الإعلامية العالمية الراغبة في الانتقال من الإعلام التقليدي إلى الإعلام الجديد.

وشددت على انها تتعامل مع كبريات المؤسسات الإعلامية الرائدة في العالم في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم العربي وفي أوروبا وعلى ان كل معاملاتها تتم في إطار القانون وعلى ان ولا غبار عليها.

يشار الى ان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة علي عبد المولى كان قد اكد يوم امس انه تم ايقاف 7 أشخاص  يعملون بشركة خاصة بالقلعة الكبرى قال انه يشتبه في تلقيهم اموال مشبوهة من دولتين أجنبيتين وذلك بهدف الاعتداء على امن الدولة والاساءة الى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

واضاف ان النيابة العمومية قررت الاحتفاظ ب6 اشخاص والابقاء على سابع بحالة سراح مؤكدا انها قررت منعهم من السفر و ادراج وكيل الشركة بتونس وزوجته وشخص ثالث يعمل معهم في التفتيش نظرا لتواجدهم حاليا خارج تونس.