الشارع المغاربي: اعتبرت المحامية دليلة بن مبارك مصدق عضوة هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في ما يعرف بقضية التامر على امن الدولة اليوم الخميس 18 افريل 2024 ان قرار ختم الابحاث في القضية لم يات بجديد وانه احتوى على الكثير من المغالطات مشيرة الى اخفاء بعض المعطيات الواردة في الابحاث.
وقالت المحامية في مداخلة على اذاعة “اي اي اف” تعليقا على قرار ختم البحث الصادر في القضية بعد مرور حوالي 14 شهرا على انطلاقها “لم يتبين شيء من خلال قرار البحث والانطباع العام حوله انه لم يات بجديد ومثلما بدات الابحاث في 25 فيفري 2023 مثلما انتهت… اقول هذا الكلام لان الابحاث كانت قد انطلقت بوشايتين لشخصين احدها موقوف في السجن والثاني تعلقت به قضايا ادليا بشهادتيهما تحت هوية محجوبة وقدما رواية غير منطقية وليس فيها اي دليل وانتهت الابحاث باعتماد الشهادتين بصفة اساسية وما رواه الشاهد اصبح عند حاكم التحقيق حقيقة مسلم بها ويقول ثبت لدينا من خلال شهادة الشاهد …”.
واضافت ” الانطباع الثاني هو ان هناك اشياء في الملف تم اخفاؤها ولم يتعرض اليها على غرار كلمة officers والتي تم في البداية ترجمتها في الابحاث على انها تعني ضباطا وتمت الاستعانة بـ 3 مترجمين وهي تعني موظفين ولكن قرار ختم البحث تجاهل تماما تقرير المترجمين وكأنه لم يكن …ومن الملاحظات ايضا ان لجنة التحاليل المالية لم تؤكد وجود تحويلات مالية مشبوهة للموقوفين وانما اكتفت بمد الحسابات البنكية للموقوفين واصبح لمن يستفيد براتب من الخارج تحويلات مالية مشبوهة معنى ذلك ان قرار ختم البحث يقول ما لم تقل لجنة التحاليل المالية والكثير من المغالطات من هذا القبيل …وكان يقول ان للمتهم عصام الشابي علاقة بنجيب الشابي والحال انه شقيقه او القول بان له علاقات مشبوهة بممثل منظمة العفو الدولية في تونس وان من مده برقم الهاتف هو جوهر بن مبارك فمن صميم عمل ممثل هذه المنظمة هو الالتقاء بالمعارضين….” .
وتابعت ” الانطباع الرابع هو انه لا وجود لتحديد زمني لكل فعل وعندما تطرق لكمال اللطيف اشار الى دوره زمن حكم بن علي وبعد الثورة وقبل 25 جويلية وبعدها ثم يتهم بالتامر على 25 جويلية بمعنى ان قرار ختم البحث تحدث عن اشياء في عهد بن علي وكيّفها على انها تامر على 25 جويلية…”
يشار الى ان هيئة الدفاع عن الموقوفين في القضية كانت قد اعلنت مساء يوم امس عن مقاطعة جلسة دائرة الاتهام المقررة لليوم .
وافادت في بيان صادر عنها بانه تاكد لها أنّه تم ارجاع ملف القضيّة للوكالة العامة لدى محكمة الإستئناف بتونس يوم امس وان الاخيرة سارعت بتعيين جلسة أمام دائرة الإتهام لنهار اليوم الخميس 18 أفريل 2024 .
واعتبرت ان ما اسمتها سياسة المرور بقوة تخفي وراءها خروقات إجرائيّة بالجملة مؤكدة انها لا تتردّد في إعلام الرّأي العام بأنه لا علاقة للإجراءات المتّبعة في هذه القضية بالمحاكمة العادلة ولا بالإجراءات السّليمة وانها أقرب للعبث و للجنون الإجرائي الذين رافقا هذه القضيّة متهمة السلطة بفبكرتها وبتطويع الجهاز القضائي بالكامل لتنفيذ رغبتها في تصفية معارضيها السّياسيين خارج الأطر القانونية ..
