الشارع المغاربي-كريمة السعداوي : أكد مدير إدارة الحماية الاجتماعية والعمل بالبنك الدولي “ميكال روتكوفسكي” في مذكرة نشرها بمدونة البنك الدولي يوم أمس الخميس 29 سبتمبر 2022 انه ان الاوان مع تعافي البلدان ببطء من جائحة كورونا، لتقييم تداعيات الاستجابة للتصدي للجائحة على قطاع الحماية الاجتماعية وتحديد الأولويات الإستراتيجية الجديدة والاستفادة من دروس التاريخ، التي اشار الى انها تقول أنه غالبا ما تؤدي الأزمات إلى تسريع وتيرة النهوض بالحماية الاجتماعية .
وأبرز روتكوفسكي انه تبيَّن أن الجائحة كانت عاملاً رئيسيا في زيادة تركيز اهتمام العالم على الحماية الاجتماعية، مذكرا بان شتى بلدان المعمورة نفذت على مدار عامي 2020-2021 ما يقارب من 4000 اجراء للحماية الاجتماعية في إطار التصدي لتداعياتها الاقتصادية وبان التحويلات النقدية طالت وحدها نحو 1.4 مليار نسمة أو شخص واحد من كل ستة أشخاص في العالم.
واكد المسؤول الدولي ان البنك الدولي ضاعف حجم محفظة مشاريع ما قبل الجائحة للحماية الاجتماعية وانه رصد أكثر من 14 مليار دولار إلى 60 بلداً قال ان 16 منها تعاني من أوضاع الهشاشة والصراع، وان ذلك عاد بالنفع على زهاء مليار شخص في شتَّى أنحاء العالم.
ولفت الى انه رغم أن هذه الاستجابة كانت غير مسبوقة فانها حملت بين ثناياها الكثير من التدابير المبتكرة مبرزا إن استجابة البلدان تباينت تبايناً وصفه بالواسع من حيث سرعة وحجم ونطاق تقديم المساعدات الاجتماعية وان الكثير من البلدان واجهت تحديات في تلبية احتياجات القطاع غير الرسمي من الاقتصاد وان أنظمة تقديم الخدمات عجزت في الغالب عن الوصول إلى “الوسط المفقود” في سلم توزيع الدخل خالصا الى انه ليس واضحا في المحصلة النهائية ما إذا ستكون أحداث الأعوام القليلة الماضية على الدوام حافزا للبلدان لتعميق التزامها بالحماية الاجتماعية.
وأوضح انه جرى تحديد مجالات تركيز إستراتيجية رئيسية لمساندة البلدان في ما يهم قطاع الحماية الاجتماعية مبرزا ان اهمها وضْع أنظمة للحماية الاجتماعية الشاملة تتسم بالاستدامة من الناحيتين المالية والسياسية لافتا الى ان الهدف من وراء ذلك توسيع التغطية الفعالة لبرامج الحماية الاجتماعية من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة لجميع الفئات الاجتماعية إضافة الى زيادة نطاق وجودة برامج الشمول الاقتصادي وسوق العمل.
يذكر ان البنك الدولي كان قد وافق في 29 مارس الفارط على تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار (1160 مليون دينار) لمشروع دعم الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية للتصدي لجائحة كورونا في تونس يهدف إلى مساعدة أكثر من 900 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).
ويمكن هذا القرض الإضافي الذي سيتم تسديده على مدى 17 سنة مع 5 سنوات إمهال حسب البنك من توفير التحويلات النقدية للأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض، وذلك بالتوازي مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في تونس.
ويتمثل الغرض الرئيسي من منح القرض للبلاد في زيادة المساعدة المقدمة للتخفيف من الآثار المتوسطة وطويلة الأجل التي خلفتها جائحة كورونا وتحسين قدرة البلاد على الصمود امام الصدمات المستقبلية. كما يهدف التمويل إلى دعم برنامج “آمن” للحماية الاجتماعية وضمان عدم انقطاع التحويلات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً الى جانب دفع برنامج الإعانة الأسرية ليشمل حوالي 120 ألف طفل دون سن الخامسة.
