الشارع المغاربي: أكّد النائب ياسين العياري اليوم الأحد 6 جوان 2021 أنّ قاضي التحقيق الفرنسي ختم الأبحاث في قضية “البلكاني” وأحالها إلى محكمة الجنح “tribunal correctionnel” التي قال انها تختص في القضايا التي لا تتجاوز عقوبتها 10 سنوات سجنا، مبرزا أنّه سيسافر بداية الاسبوع المقبل الى باريس، قائلا “القضاء الفرنسي يرى أن له حق مُحاكمة نواب تونسيين حين لا تعجبه أعمالهم”.

وجاء في تدوينة نشرها العياري اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “جديد قضية البلكاني: قاضي التحقيق الفرنسي يختم الأبحاث ويحيل القضية إلى محكمة الجنح tribunal correctionnel (محكمة الجنح في فرنسا) التي تختص في القضايا التي لا تتجاوز عقوبتها10 سنوات سجن”.

وذكّر بأنّ أطوار القضية تتمثل في ان “شركة OMV النمساوية تستغل حقول نفط في تونس وترغب في بيع حصصها وشركة Panoro Energy تعبر عن رغبتها في شراء الحصص” مضيفا ” وجّهت سؤالا كتابيا لوزير الصناعة التونسي للتحري حول الشركة قبل السماح لها بشراء الحصص (صاحبها مذكور في panama papers، حديثة التكوين، صاحبها Julian Balkany شقيق سياسي فرنسي أدين في قضية تبييض الأموال..) حيث أن دخول شركة مشبوهة قد يضيع حق الشعب”.

وتابع “تصل الإجابة من الوزير وتُنشر على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب وفي الرائد الرسمي للمداولات ” مذكرا بانه كان قد نشر الإجابة على صفحته بموقع “فايسبوك” مضيفا “تقوم الشركة وصاحبها برفع دعوى على النائب (العياري) لدى البوليس الفرنسي وتصلني مراسلة من البوليس الفرنسي، أجيب عنها طالبا التوضيح ولا تجيب الشرطة العدلية على مراسلتي، فأسافر وأتوجه إلى مقرهم في باريس ويعلمونني بأنهم لا رغبة ولا إمكانية لهم في سماعي وبأن الملف عند قاضي التحقيق ويعلمني قاضي التحقيق بتعهده بالملف”.

وواصل “أسافر لباريس للقاء قاضي التحقيق، يتأجل ذلك بسبب “الكوفيد” ويعلمني بأنه لن يستمع إلي وبأنه أحال الأمر للمحكمة…الوثيقة المنشورة هي الإحالة للمحكمة…تصل القضية إلى المحكمة دون سماعي في أي طور من أطوارها!! لماذا …هل الأمر خطير جدا ؟ القضاء والبوليس الفرنسي يرى أنه مختص في النظر في الأعمال السيادية لمجلس النواب التونسي”.

وكتب العياري ” القضاء والبوليس الفرنسي يرى أن له الحق في محاكمة نواب تونسيين حين لا تعجبه أعمالهم…القضاء والبوليس الفرنسي يرى أنك تستحق العقاب حين تحافظ على مصالح الشعب التونسي…القضاء والبوليس الفرنسي يرى أنك يجب أن تسجن حين تعمل على ملفات الطاقة والشركات الفرنسية بجد وعمق…هذه القضية تعني أن تونس تعيش فقط وهم السيادة”.

وأضاف “موش أنا الي بش ناقف في قفص الإتهام في محكمة فرنسية كشخص راهو، بل الدولة والحكومة والبرلمان والإستقلال! رغم تكاليفها المشطة وإجراءاتها المعقدة، إخترت خوض هذه المعركة غير المتكافئة …داوود ضد جالوت! نائب وحده مستقل يزعج أغلب الحساسيات السياسية والحكومية في بلاده فرحانة الي بلاه جاء على غير يديهم و ماذا بيهم يرتاحو منه، ضد شركة بترولية وعائلة سياسية فرنسية وفي ملعبهم والحكم.. متاعهم! أخوضها دفاعا عن نفسي؟ قطعا لا! تي لم أدافع عن نفسي قدام محكمة عسكرية تونسية في قضية ظالمة ما هربتش و تنازلت على الحصانة وقلت للقاضي أحكم إش بش تحكم! بل دفاعا عن سيادة البلد وشرف مجلس النواب التونسي وسيادية أعماله….شكون واقف معاك في عركة بمثل هذه الأهمية؟ رئيس مجلس النواب؟ إستقبلني و عمل معايا تصويرة و وعد بتحمل تكاليف التقاضي و لم يوفي بوعده…البرلمان؟ “الزملاء النواب”؟ الصافي سعيد خذى نقطة نظام، الكتلة الوطنية خرجت بيان وأكهو! والبقية؟ تسأل في أنا؟ أسئلهم هوما! الأحزاب؟ المنظمات؟ الجمعيات؟ النقابات؟ العمادات؟فقط مشروع تونس و الإتحاد الشعبي الجمهوري خرجت بيانات ، رئيس الجمهورية المكلف الأول بالعلاقات الخارجية؟ ماهوش هنا! السيادة التونسية ماهيش تابعة القوات المدنية المسلحة ، وزارة الخارجية؟ هام يشوفو.. وزارة العدل؟ قالوا القضاء الفرنسي ما بعثلهمش إنابة هام يستناو ” .

وتابع ” بعض الشخصيات عبرت عن تضامنها في الخاص…النائب الفرنسي ممثل الفرنسيين المقيمين في تونس. في دولة محترمة، وزير الخارجية يستدعي السفير الفرنسي، رئاسة الجمهورية تاخذ موقف، البرلمان يقاطع كل أعمال التعاون مع البرلمان الفرنسي، وزير الطاقة يجمد أعمال شركة Panoro..لكن ذلك في دولة محترمة..أسافر لباريس بإذن الله بداية الأسبوع، أتحمل كل التكاليف، لجولة جديدة من هذه “العركة”…عركة : هل تخضع الأعمال السيادية التونسية للقضاء الفرنسي، تقريبا وحدي، ضد شركة بترولية، عائلة سياسية نافذة، قضاء أجنبي.ذنبي الذي لا يغتفر : خدمت خدمتي بجدية وعمق، خدمت على شركات البترول مؤسساتيا، عاركت على مصالح الشعب التونسي، موش بالعياط و الأفلام فذلك مسموح و مرحب به، بل بالعمل الجدي”.

وواصل “كان ربحت عركتي، سيكون نصرا للسيادة الوطنية وأتحصل على حكم قضائي أن أعمال النائب التونسي لا تخضع للقضاء الأجنبي و تنجم النواب و الوزراء الي تحب تخدم بجد، تخدم.كان خسرت، هذا معناه، قبل ما تحطو خيط في إبرة، شاورو سفير فرانسا، لا ترصيلكم كي العياري!شكرا لكل من رآى أهمية القضية وخلفياتها وإنعكساتها وساند حتى بالدعاء، شكرا لمن لم يفعل أيضا، بانت لكل ذي إنصاف حقيقتكم الثلاثاء صباحا، أكون بحول الله في باريس في جولة جديدة من عياري ضد بلكاني، أدافع على سيادة وشرف دولة، لا تهتم.هذه ليست قضية شخصية، ما شدونيش نخلع في كرهبة في باريس راهو!و غالط، ما عنديش جنسية فرنسية و لا ألمانية، عندي كان الجنسية التونسية.هذه قضية أقدر أنها تهم الصادق من الرأي العام، لذا من حقكم معرفة آخر تطوراتها”.

واضاف “حكاية OMV و Panoro وين وصلت؟ عطاوها الحصص في مخالفة للقانون، زدت 3 أسئلة كتابية في الموضوع، كل الأجوبة واصلت نشرها على الفايسبوك حال ورودها : نستنى في الإجابة الأخيرة قبل أخذ قرار و تمرير المسؤولين التوانسة على أي تجاوز للمحكمة التونسية.. الأسبوع الفارط كلمني مسؤول سامي في الوزارة، قلي لم يحرج أحد الوزارة في تاريخها كما تفعل في هذا الملف!إن كانوا يعتقدون أن الإرهاب القضائي و الهرسلة و المصروف و التمرميد تمنعني من الدفاع بما أقدر على مصالح الشعب التونسي و إنهم كي عملولي قضية في فرانسا بش نبطل و نسيب : أخطؤوا العنوان!بالعكس، هذا يجعل العركة ممتعة أكثر!إمالة ساهل هو تغيير الوضع بالحق؟ أكيد أنه له ثمن و باهض، أدفعه راضيا لأجل بلادي. على الله أتوكل : عياري ضد بلكاني، الحلقة الثالثة!”.

وأرفق العياري تدوينته المطولة بالوثائق التالية: