الشارع المغاربي: دعا هيكل المكّي رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 رئيس الجمهورية قيس سعيد لتفعيلّ الفصل 80 من الدستورالذي يخول له اتخاذ التدابير اللازمة التي تحتمها الحالة الاستثنائية التي قال ان البلاد تمر بها.

ونقلت إذاعة “شمس أف أم” عن المكّي قوله ” حقيقة تونس أصبحت تواجه خطرا داهماً والدولة باتت يوميا تتقهقر وتضعف وعلى قيس سعيّد التفكير بجدية في تفعيل الفصل 80″ .

واعتبر أن حكومة هشام المشيشي غير قادرة على تسيير الشأن العام ، قائلا “توجد قوى سياسية وأشخاص يتحكمون في سير هذه الحكومة ” ملمّحا الى أنّ المشيشي “غير موجود ” مضيفا “سنعطيه فرصة أخرى حتى يتكلم لعلنا نجدهُ”.

يُشار الى أنّ الفصل 80 من الدستور ينصّ على أنّه “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب…ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة…وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب”.