الشارع المغاربي: اعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الاربعاء 6 افريل 2022 ان الوزير عثمان الجرندي اجرى اتصالا هاتفيا بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو وانه تمت دعوة السفير التركي بتونس إلى مقر الوزارة على خلفية التصريح الأخير الذي أدلى به الرئيس التركي حول الوضع في تونس في اشارة الى موقفه من حل البرلمان.

ونقلت الوزارة في بلاغ لها تغريدة للجرندي على صفحته بموقع تويتر قال فيها “أجريت اتصالا بوزير خارجية تركيا كما تم استدعاء السفير وأبلغتهما رفض تونس تصريح الرئيس أردوغان واعتباره تدخلا في الشأن التونسي وأن علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه وأن بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي.”

وكانت الخارجية قد اعربت مساء يوم امس عن بالغ استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي بخصوص تونس معتبرة انه “تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي ويتعارض تماما مع الروابط الأخويّة التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول.”

وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك بأن تونس بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة فإنها أيضا تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدّة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه.

واكدت على أن تونس دولة حرة مستقلة وان الشعب فيها هو صاحب السيادة وهو المخوّل الوحيد لاختيار مسار تحقيق الحرية الحقيقية التي تحفظ أمنه وتصون كرامته وتدعم حقوقه وتعزز كل مكاسبه وتقطع مع رواسب الماضي ومع مسار الديمقراطية الشكلية التي لا علاقة لها بإرادة التونسيين والتونسيات.”

وجاء هذا الموقف ساعات بعد استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي.

واشارت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك الى ان اللقاء كان مناسبة أكّد خلالها رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والتمسّك برفض التدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا بأي شكل من الأشكال.”

يذكر ان ان الرئيس التركي رجب طيب اوردوغان كان قد اعتبر يوم اول امس ان حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي.

ونقلت وكالة الاناضول بيان صادر عن اوردوغان جاء فيه “نأسف لحل مجلس نواب الشعب الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 مارس 2022 ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة”.

وأعرب عن تمنياته الاّ تؤدي هذه التطورات إلى إلحاق الضرر بالمرحلة الانتقالية الجارية نحو إرساء الشرعية الديمقراطية في تونس.”

وتابع: “نولي أهمية لتنفيذ خارطة الطريق المعلنة بشأن الانتخابات”.

وأكد ثقته في ان العملية الانتقالية لا يمكن أن تنجح إلا من خلال حوار شامل وهادف تشارك فيه كافة شرائح المجتمع بما في ذلك البرلمان “الذي يجسد الإرادة الوطنية”.

وأردف: “الديمقراطية نظام يحترم فيه المنتخب والمعين كل منهما الآخر نحن ننظر إلى التطورات في تونس على أنها إساءة للديمقراطية”.

كما صدر عن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب موقفا مماثلا معتبرا ان حل مجلس نواب الشعب بتونس “خرق صارخ للقانون وللمبادئ الديمقراطية”.

ونقلت وكالة الاناضول التركية عن شنطوب قوله ان “حل مجلس النواب التونسي بالقرار الذي صدر في 30 مارس الفائت وإجراء تحقيقات جنائية بحق رئيس المجلس وبعض النواب والمسؤولين التنفيذيين بسبب إجراءاتهم التشريعية أمر باعث على القلق إلى أبعد درجة.”

وأضاف: “إن حل مجلس النواب الذي يمثل إرادة الشعب التونسي رغم عدم وجود نص في الدستور يجيز ذلك بوضوح خرق صارخ للقانون وللمبادئ الديمقراطية”.