الشارع المغاربي: علقت جورجيا ميلوني رئيسة الحكومة الايطالية على رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد دعما يقدر بـ 127 مليون اورو يتضمن 60 مليون اورو لدعم ميزانية الدولة اعلنت عنه المفوضية الاوروبية قبل ايام معربة عن اعتقادها بان “سعيد كان يخاطب رايه العام” (الداخلي).

ونقلت وكالة “اكي” الايطالية اليوم الخميس 5 اكتوبر 2023 عن ميلوني قولها في مقابلة حصرية مع محطة”سكاي24″ الإخبارية الليلة الماضية “أعتقد أن سعيد كان يخاطب رأيه العام …. ثم انه مع ذلك لم يقل شيئًا عن الدعم الذي تقدمه إيطاليا أيضاً”.

واضافت “العلاقة مع الدول الأفريقية يجب أن تتغير، بشكل يضع حدًا للنهج الأبوي المتبع من جانبنا، كما لو كنا أرفع شأنا منها وهذه ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه القضية”.

وتابعت “السبيل الصحيح ينطوي على الاحترام المتبادل وعلى التعامل على قدم المساواة وفي ظل شراكة استراتيجية، ولا يمكننا التقدم بطلب مفاده نحن ندفع لكم لوقف المهاجرين بل ان النقطة المهمة تتمثل في ما إذا كنا قادرين على بدء تعاون على نطاق واسع وبجدية يقوم على أساس نمو لفائدة الجميع ولا على نهج ينظر من أعلى إلى أسفل ”.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اعرب خلال لقاء جمعه يوم الاثنين الماضي بوزير الخارجية نبيل عمار عن رفض تونس ما تم الاعلان عنه في الايام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الاوروبي.

واكدت رئاسة الجمهورية في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقعه فايسبوك ان ذلك “لا لزُهد المبلغ فخزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في جويلية الفارط الذي كان بمبادرة تونسية إيطالية”.

واشارت الى ان اللقاء تطرق إلى علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي وخاصة إلى العرض الأخير الذي قدّمه الاتحاد لدعم ميزانية البلاد ومقاومة الهجرة غير الشرعية مبرزة ان رئيس الجمهورية اكد على أن تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة وان “شعبنا لا يريد التعاطف بل لا يقبل به إذا كان دون احترام.”

ويوم امس نفت وزارة الخارجية ما تمّ تداوله في نفس اليوم بخصوص صرف الاتحاد الأوروبي مبلغ 60 مليون أورو لدعم الميزانية التونسية.

واوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها في ساعة متاخرة من الليل ان السلطات التونسية لم تبد أية موافقة على صرف هذا المبلغ مؤكدة على ما ورد في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية يوم 2 اكتوبر الجاري المتعلق برفض الاموال الاوروبية.

وجاء نفي وزارة الخارجية في نفس اليوم الذي اعلنت فيه المفوضية الاوروبية انها قامت هذا الاسبوع“بدفع 60 مليون اورو على شكل تحويلات إلى الخزينة التونسية بناء على طلب من الحكومة التونسية في 31 اوت الماضي”.