الشارع المغاربي: أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الخميس 17 اوت 2023 أن برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصة التابع لها أحدث بين ديسمبر 2022 وأوت الجاري 1066 مورد رزق وأن 80 % من المنتفعات نساء معيلات لأسرهنّ.
وأفادت الوزارة في بلاغ نشرته بصفحتها على موقع فايسبوك بأن أغلب المنتفعين بتدخلات البرنامج يتوزعون بين 20 % تتراوح اعمارهم بين 41 و45 سنة و 18 % بين 46 و50 سنة و 14 % بين 36 و40 سنة و 13 % بين 31 و35 سنة مشيرة الى ان كبار السن يمثلون 5 % من المنتفعين.
وذكّرت الوزارة بأنها كانت قد تولّت توزيع موارد الرزق على دفعتين مسّت الأولى 549 بمناسبة اليوم الوطني للأسرة (11 ديسمبر 2022) وتمثلت الثانية في توفير 517 مورد رزق خلال شهر ماي الماضي.
وأفادت بأن موارد الرزق المسندة تراوحت بين مشاريع فلاحيّة بنسبة 67 % وتجارية بنسبة 18% وفي مجال الصناعات التقليديّة بنسبة 15 %.
واوضحت أن برنامج التمكين الاقتصادي يدخل في اطار دعم الأسر الهشّة ومحدودة الدخل بمختلف ولايات الجمهورية وانه تم تخصيص 4.2 ملايين دينار كاعتمادات بعنوان سنة 2023.
وأكدت الوزارة ان البرنامج يهدف الى تمكين الاسر المنتفعة اقتصاديا ومساعدتها على تمويل وبعث مشاريع صغرى ومرافقتها للمحافظة على موارد رزقها بما يعزّز استقرارها وقدرتها على التنشئة السليمة والمتوزانة لأبنائها.
وأكدت انها تعتزم قبل موفى السنة الجارية تسليم عدد إضافي من موارد الرزق لفائدة الأسر ذات الوضعيات الخاصة بولايات الكاف وجندوبة ومدنين وباجة وتطاوين وبنزرت وصفاقس باعتمادات قدرها 1.3 مليون دينار.
يذكر ان قانون مالية سنة 2023 أقر إحداث خط تمويل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض بلا فائدة لا تتجاوز خمسة الاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك بين غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال.
وجاء في قانون المالية أنه يخصص اعتماد قدره 10 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخط، ويعهد بالتصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.