الشارع المغاربي: قدّم وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 اعتذاره للمواطنين عن تعطّل العمل في مقرات الصناديق الاجتماعية جرّاء الإضراب المتواصل منذ ايام .

وقال الزاهي في تصريح اذاعي على هامش زيارة اداها اليوم لولاية القيروان: ” اولا نعتذر للمواطنين عن تعطل مصالحهم لانهم لم يجدوا الخدمات الممكنة …نعتذر لهم كسلطة اشراف ولكن اريد التنبيه الى شيء هو ان ازمة الصناديق تعلقت بالأساس بنظامها الاساسي …منذ سنة 1999 والصناديق تنتظر نظاما اساسيا “.

واضاف” الحكومات والوزارات المتعاقبة عجزت عن تطبيقه فيما انطلقنا نحن في اصلاح جذري للصناديق واخذنا كذلك جانب الموظفين بعين الاعتبار وتم تمرير النظام الأساسي وتم اصداره في الرائد الرسمي وتمّ أيضا التفاوض مع الطرف الاجتماعي الذي مع الاسف يقول انه لم يكن على علم بذلك مع انه كان حاضرا واتفقنا وكان هناك التزام اخلاقي “.

وتابع” انطلقنا في الاصلاح ولا يمكن تمرير المفعول المادي الان الا خلال سنة 2023 …وعدنا واوفينا بوعدنا وتم تحسين ظروف عمل الموظفين وقدمنا لهم بعض الامتيازات…بقي فقط المفعول المادي “. وواصل في نفس السياق قائلا ” لم افهم سبب كل هذا التعطيل للمرفق العام وبالنسبة لنا لن نتسامح في ذلك …وعدنا وأوفينا بوعدنا …ندعوهم بكل لطف الى العودة الى العمل ومباشرته بالنظر الى ان الظرف الان استثنائي جراء جائحة كورونا والى أنه من غير المعقول تعطيل مصالح المواطنين”.

يُشار الى ان اعوان الصناديق الاجتتماعية كانوا دخلوا في اضراب منذ يوم 22 فيفري المنقضي وكان الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للمصالح المركزية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض المنصف المحيمدي قد أكّد يوم 24 فيفري خلال وقفة احتجاجية نظّمها أعوان الصناديق الاجتماعية أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل “مواصلة الإضراب عن العمل” مضيفا “لدينا تاريخ البداية وعلى سلطة الإشراف تحديد تاريخ النهاية بتفعيل مطالبنا”.

وأكّد المحيمدي أنّه “تتم مواصلة تأمين بعض الخدمات في الصناديق الاجتماعية خاصة الحياتية والمستعجلة رغم الإضراب”.

وتتمثل مطالب الاعوان في “تفعيل القانون الأساسي المنظم للقطاع مثلما تمّ الاتفاق عليه مع الهيكل النقابي وتطبيق المفعول الرجعي المادي والإداري لمناظرة  2013”.