الشارع المغاربي: أعلن الحزب الدستوري الحر مساء اليوم الاثنين 10 اكتوبر 2022 ان عبير موسي رئيسته ورئيسة كتلته البرلمانية بالبرلمان المحل وجهت مساء اليوم محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ لمن اسماه بـ”المدعو راشد الغنوشي” رئيس حركة النهضة والبرلمان المحل و انها” حذرته بموجبه من مغبة التكلم باسم نواب الحزب في اي موقع كان وأشعرته بأن كل ما يصدر عنه من قرارات او تحركات في حق البرلمان يعتبر تحيلا وانتحال صفة موجبين للتتبع الجزائي”.
وطالب الحزب من اسماه بـ”الحاكم بأمره” في اشارة الى رئيس الجمهورية بـ”اتخاذ القرارات الفورية الضرورية لإنهاء الخزعبلات التي يقوم بها راشد الغنوشي داخليا وخارجيا لحماية نفسه وتنظيمه من المحاسبة”.
واوضح في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” ان توجيه محضر التنبيه للغنوشي يأتي ” إثر ما نشر المدعو ماهر مذيوب من صور على صفحته بفايسبوك مصحوبة بنصوص تفيد بأن البرلمان التونسي المعلن عن حله سيشارك ممثلا في شخصه في الدورة 145 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة من 10 إلى 15 اكتوبر الجاري بروندا وذلك بمقتضى دعوة رسمية من الاتحاد البرلماني الدولي وكتب اعتماد من راشد الغنوشي شخصيا حسب ذكره”.
ووصف الحزب ما جاء في تدوينة مذيوب بـ”الخطوة الخطيرة” معتبرا انها” تتعارض مع ما تم تنفيذه داخليا من غلق نهائي للبرلمان منذ صدور الأمر المؤرخ في 30 مارس 2022 وإرجاع النواب الموظفين إلى مراكز عملهم مع كل ما رافق ذلك من تنكيل وتجويع واعتداء على الحقوق المكتسبة المضمنة بقانون الوظيفة العمومية”.
واشار الى ان الدورة الحالية للجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي “ستناقش ملف العنف على رئيسة الحزب المنشور أمام لجنة حقوق الإنسان منذ نهاية 2020 للبت فيه وفي كل ما تبعه إلى اليوم من إعتداءات معنوية وسياسية وجسدية مسلطة عليها”.
وندد بما اعتبره “صمت الحاكم بأمره تجاه ما يقوم به راشد الغنوشي وأذرعه من تحركات ومناورات في الداخل والخارج دون حسيب ولا رقيب وبالسياسة الممنهجة التي تتبعها السلطة القائمة لرسكلة تنظيم الإخوان وتبييضه ووضعه في موقع الضحية وتمكينه من التخفي وراء ما يسمى “جبهة الخلاص الوطني” المخالفة للقانون للتحرك في الشارع ولعب دور المعارضة رغم كل ما تعلق به من جرائم في مجال الارهاب وتبييض الأموال”.
وحمّل الدستوري الحر سعيد” المسؤولية القانونية والسياسية عن عواقب مواصلة التعنت والإمعان في تكريس الفوضى التشريعية والتفرد المطلق بالحكم دون وجه حق والانحراف بالبلاد نحو عدم الشرعية التامة” .
