الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: سجل الميزان التجاري الغذائي إلى موفى شهر ديسمبر 2022 عجزا بقيمة 2920,2 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 1942,1 مليون دينار في نفس الفترة من 2021 بالتوازي مع بلوغ نسبة تغطية الواردات بالصادرات 67,4 بالمائة مقابل 70,2 بالمائة سنة 2021 وذلك وفقا للمعطيات الصادرة مؤخرا عن المرصد الوطني للفلاحة.
وكشف المرصد تسجيل الصادرات الغذائية ارتفاعا بنسبة 32.0 بالمائة والواردات بنسبة 37,5 بالمائة مرجعا تفاقم العجز في الميزان التجاري الغذائي الى ارتفاع نسق الواردات وخصوصا واردات السكر والزيت النباتي والقمح الصلب وتفل الصويا وذلك أساسا بسبب تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الأسعار العالمية للمواد الأساسية.
وتفيد المؤشرات ببلوغ قيمة الواردات من الحبوب 4552,3 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 33.4 بالمائة بالمقارنة بشهر ديسمبر 2021 رغم تراجع الكميات الموردة بنسبة 11.8 بالمائة الى حدود 3435.5 ألف طن. ومثلت حصة واردات الحبوب 50,8 بالمائة من جملة الواردات الغذائية المسجلة إلى غاية شهر ديسمبر 2022 مقابل 52,4 بالمائة في نفس الفترة من السنة المنقضية. وخصت هذه الشراءات بالأساس القمح باختلاف أنواعه والذي بلغت قيمتها 2757,2 مليون دينار، لتشكل 60,6 بالمائة من واردات الحبوب.
من جانب آخر شهدت قيمة واردات الزيوت النباتية ارتفاعا بـ 122,3 بالمائة لتبلغ 1397,9 مليون دينار فيما سجل معدل أسعار توريدها ارتفاعا بنسبة 49,7 بالمائة وذلك بالتزامن مع ارتفاع الكميات الموردة بنسبة 49 بالمائة لتصل اجمالا الى 303.5 ألاف طن.
كما سجلت واردات السكر ارتفاعا في الكميات الموردة (49 بالمائة) والأسعار (52,4 بالمائة) مقارنة بالسنة الفارطة.
ورغم ارتفاع الكميات الموردة من الزيوت النباتية والسكر، فان هذه المنتوجات تبقى مفقودة في الأسواق منذ مدة طويلة وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول مآلها سيما انه من الصعب احتكار وخزن عشرات الاف من الاطنان منها من قبل المهربين والمضاربين لأسباب تتعلق بعوامل لوجستية بحتة اذ لا يمكن توفير مخازن تتسع لعشرات الالاف من الأطنان من المواد الغذائية فضلا عن أنّ استيراد هذه المنتجات والتصرف فيها توزيعا وتسويقا هو من الاحتكارات الحصرية للدولة ممثلة في دواوينها ومنشآتها العمومية المتخصصة في هذا الشأن.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد تحادث يوم الجمعة 13 جانفي 2023 مع عدد من المواطنين في شارع الحبيب بورقيبة مؤكدا وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية ضرورة تطهير الدولة ومؤسساتها ممن يسعون إلى ضربها من الداخل ويعملون بكل الطرق على افتعال الأزمات باعتبار ان طريقهم لتأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المس بالسلم الأهلية عبر احتكار السلع والبضائع وسحبها من الأسواق.
