الشارع المغاربي – رغم تجاوزها 4 مليارات دينار: التونسيون المقيمون بالخارج يتذمّرون من التضييق على تحويلاتهم
Peugeot 3008

رغم تجاوزها 4 مليارات دينار: التونسيون المقيمون بالخارج يتذمّرون من التضييق على تحويلاتهم

قسم الأخبار

26 سبتمبر، 2020
الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أبرزت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة يوم امس الجمعة 25 سبتمبر 2020 على موقع البنك المركزي التونسي ان تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ناهزت نحو 4025.7 مليون دينار يوم 20 سبتمبر الجاري مقابل 3700 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة السابقة مما يعني تسجيل زيادة  بقيمة 325.7 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 8.8% مما يمثل نسبة مهمة في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي يشهدها العالم بسبب تداعيات الجائحة الصحية.
وتمثل عموما وفي المعدل تحويلات المهاجرين التونسيين خلال السنوات الأخيرة حوالي 20% من الادخار الوطني و5% من الناتج المحلي الخام حسب بيانات وزارة المالية والبنك المركزي، كما تحتل المرتبة الرابعة في مصادر توفير العملة الاجنبية، وفقا لبيانات وزارة الشؤون الاجتماعية. ورغم حجم التحويلات المالية المهم التي يقوم بها نحو مليون ونصف مليون مواطن يقيمون بالخارج، فإن تذمرا واسعا في صفوفهم يتواصل منذ مدة من تعاملات البنوك التونسية معها والتي يرون، وفق تقديرهم، انها تتباطؤ في إجراءات التحويل، فضلا عن عدم وجود أية امتيازات تسمح بالتصرف في المدخرات بحريّة.
ويقول العديد من المقيمين بالخارج أن السلطات النقدية تفرض تضييقات مستمرة عليهم وان ذلك حدا بهم الى تقديم شكاوى تم تداولها في عدة مناسبات بقصر باردو وذلك في سياق المطالبة بالتدخل لفائدتهم من أجل حرية أكثر في حركة أموالهم بين دول المهجر وبلدهم الأم تونس.
وجرى، في هذا الخصوص، توجيه انتقادات حادة بسبب ما وقع اعتباره عوائق تفرضها البنوك أمام تحويلات التونسيين في الخارج مع مطالبة البنك المركزي بالتدخل، على هذا المستوى، لدى لجنة التحاليل المالية من أجل تخفيف صعوبة التحويل، أو البحث عن حلول بديلة في ظل حاجة أسر المهاجرين الماسة لأموال ذويهم سيما في هذه الفترة الحساسة.
ورفع ممثلو دوائر التونسيين المقيمين بالخارج إلى السلطات المالية الوطنية شكاواهم من المعاملات البنكية متوقعين أن تمنع هذه الصعوبات تدفقات مهمة من النقد الأجنبي إلى البلاد أو ذهاب جزء كبير منها إلى سوق الصرف السوداء. كما يعتبرون أن تواصل صعوبات التحويل والتصرف في المدخرات التي يواجهونها أمر ينم عن اشكال في التعامل لدى السلطات المالية تجاه هذه الفئة من المواطنين.
ويركز العديد من الخبراء، على أن مساعي عديدة، في هذا الخصوص، توجد للبحث عن حل لهذه الأزمة، اذ سبق ان رفعت شكاوى للبنك المركزي ووزارة المالية بشأن هذا الملف، غير أن الوضع لم يتغير منذ أعوام طوال.
ويبرز المتخصصون، في هذا السياق، أن الأزمة متواصلة منذ سنوات، وانها زادت تعقيدا مع تشديد لجنة التحاليل المالية صلب البنك المركزي التونسي تضييقاتها في ما يتعلق بالتحويلات الأجنبية وذلك في إطار تتبع الأموال المشبوهة بحكم أن البنوك لا تسمح للمقيمين بالخارج عند عودتهم إلى تونس بسحب أكثر من 5 ألاف دينار، كما تطلب منهم إمهالها للتثبت من التحويلات رغم أن جلها يتم عبر مكاتب تصريف الأموال وشركات معتمدة، مع التأكيد على أن هذا الصنف من الصعوبات يواجه بشكل خاص المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما جرت الافادة بأن بنوك أخرى تطلب من التونسيين المقيمين تجزئة المبالغ المحولة بدعوى اهمية المبالغ أو تحويلها على حسابات مختلفة أو لفائدة أكثر من فرد من أفراد العائلة أو المستفيدين من هذه التحويلات، مع التعرض إلى أن التعقيدات تزيد من نفور المهاجرين في توجيه أموالهم نحو أرصدتهم في البلاد وتمنع تدفقاتها بشكل مهم من النقد الأجنبي للبلاد.
ويجرى التشديد، في هذا الإطار، على ضرورة تكثيف الجهود بين الحكومة والسلطات النقدية من أجل تذليل الصعوبات والسماح للتونسيين المقيمين في الخارج بفتح حسابات بالعملة الخارجية في تونس وبنسب فائدة مجزية تفوق نسب الفائدة التي يحصلون عليها مقابل ادخاراتهم في دول الغربة المقيمين فيها.
وتدرك الجهات الرسمية حجم القصور في التعامل مع التونسيين المقيمين في الخارج سواء كمصدر مهم لجلب العملة الأجنبية أو كمساهمين في التنمية عبر استثماراتهم.
يذكر أن البنك المركزي التونسي كان قد أعلن في ديسمبر 2018 تبنيه اقتراحا صدر عن قصر باردو بدراسة تسهيلات لفتح حسابات ادخار بالعملة الاجنبية، بما يسمح للتونسيين المقيمين في الخارج بتحويل مدخراتهم بالنقد الأجنبي نحو البنوك الوطنية. ووعد البنك المركزي حينها بإحالة الاقتراح على لجنة متخصصة لصياغة مشروع قانون جديد في إطار سلسلة إصلاحات التشريعات المالية التي تقودها السلطات المالية لمواكبة المتطلبات الاقتصادية الجديدة.
وتعاني تونس من تذبذب مدخراتها بالعملة خصوصا طيلة العقد الفارط ومن غموض كبير يحيط بمكوناتها، بما يؤثر على نسق الأنشطة الاقتصادية وواردات المواد الأساسية بسبب توجيه القسط الأكبر من العملة المتوفرة نحو سداد أقساط الديون المستحقة.
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/indicateurs.jsp?la=AR

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/statistiques/tableau_n.jsp?params=PL150010,PL150020,PL150030,PL150040&la=ar

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/indicateurs.jsp?la=AR&fbclid=IwAR0_SHxRflIGRRo_rmFUg6KZ8f24_IvMG2_6teLYphetHJ4WnejR3d81weg

اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


  • من نحن ؟
  • للإتصال بنا

اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING