الشارع المغاربي: اعتبر سليم بسباس وزير المالية الاسبق اليوم الثلاثاء 3 جانفي 2023 ان آخر رجة هزت القدرة الشرائية للمواطن وايضا القدرة التنافسية للمؤسسات هي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من قبل البنك المركزي ب75 نقطة كاملة مشيرا الى ان ميزانية 2023 تذكره بميزانية 2012 من حيث حجم الزيادة.

وقال بسباس في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام ” “…التونسي يعيش مشاكل كبرى على المستوى الاقتصادي والمؤسسات تعيش اسوأ حالاتها وموت بطيء وهناك موت يومي للمؤسسات وتقريبا حسب الدراسات هناك 4 مؤسسات تموت في اليوم وهذه المؤسسات تنتظر تدخل الدولة من خلال النفاذ الى التمويل والنفاذ الى الاسواق الخارجية ونحن في حاجة الى دعم المؤسسات المصدرة ودعم الانتاج حتى نقاوم بصفة فعلية التضخم لان التضخم في تونس ليس متأت للاسف من كثرة الطلب ولكن لقلة العرض … والتضخم الذي يشعر به المواطن اكثر من 10 بالمائة لان اكثر المواد التي مسها ارتفاع الاسعار هي المواد الغذائية وقفة المواطن مثل اللحوم والبيض وغير ذلك والتي تراوح التضخم فيها بين 20 و30 بالمائة وهذه نسبة كبيرة.. “

واضاف ..” آخر رجة هزت القدرة الشرائية للمواطن وحتى القدرة التنافسية للمؤسسات هي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي ب75 نقطة وهذا يمس ايضا من القدرة الشرائية لان اغلب المواطنين في حالة من المديونية وبصدد تسديد قروض وبالتالي يترتب عن الترفيع في نسبة الفائدة مزيد من تدهور القدرة الشرائية لان دخل المواطن سيتقلص بصفة الية والمواطنون في حاجة الى حلول في قانون المالية فما هي الحلول التي جاء بها ؟..

وتابع ” لما نقرأ قانون المالية لسنة 2023 اول ما نلاحظه ان هناك تمشيا توسعيا يعني ارتفاع بـ12 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2022 والتي تطورت بدورها بنسة 22 بالمائة مقارنة بسنة 2021 وهذا التمشي التوسعي المتواصل يعني ان الانفاق العمومي بصدد الزيادة … اغلب التوسع يتجه نحو الانفاق الاجتماعي …تقريبا نفقات الدولة في مجملها اذا لم اقل ان 75بالمائة منها هي انفاق اجتماعي مثل التاجير والدعم وتدخلات الدولة واغلبها في المجال الاجتماعي ..في المقابل نظرا لحجم الازمة نجد انه لا وجود لاجراءات نوعية تخص البعد الاقتصادي وهذه الميزانية تذكرني بميزانية سنة 2012 تقريبا نفس حجم الزيادة انذاك ولكن كان هناك توسع في الميزانية للاستثمار العمومي مما سمح بتحقيق انطلاقة اقتصادية .. ولكن حاليا الجدلية بين الاقتصادي والاجتماعي يمكن ان نقراها في خيارات السياسة المالية للدولة وكأنّه يجب في نظر اصحاب القرار السياسي الان ان نعطي الاولوية للجانب الاجتماعي دون اعتبار حلحلة القضية الاقتصادية ويبدو ان هذا تمش قصير المدى”.

وذكر بسباس بانه سيتم تمويل “التوسع الاجتماعي” بمزيد الترفيع في الضرائب وبان المداخيل الجبائية كانت قد ارتفعت ب 18.5بالمائة سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 مشيرا الى انها سوف ترتفع سنة 2023 حسب التوقعات ب12.5 بالمائة .

وتابع في نفس الاطار “يعني مزيد من الضرائب التي ستدفعها المؤسسة والتي هي تئن وهو ما يعني ان كلفة التوسع الاجتماعي ستؤدي الى تخريب المعطى الاقتصادي وهذا قد يمكّن من تعبئة المبالغ الهامة ولكن السؤال المطروح هو هل هناك استدامة ؟ لا اعتقد ذلك… لا اعتقد اننا سنواصل في مزيد فرض عبء جبائي على المواطن والمؤسسة لحل المشكل الاجتماعي على مدى مدة اطول مما عشناها حاليا.”

واضاف “الجانب الثاني انه سيتم تمويل الاستحقاق الاجتماعي من ضرائب اليوم وضرائب الغد لان ضرائب الغد هي قروض اليوم والقروض تقريبا تقدر بـ24 مليار دينار .. والسؤال المطروح هو هل لنا القدرة في الوضع الحالي على مزيد التوسع في المديونية؟ صحيح على مستوى النسبة يظهر وكان المديونية تتقلص مثلما قدمها التقرير الذي اشار الى ان نسبة الدين العام ستنزل من 81 الى 76 بالمائة لكن 1 بالمائة من 160 مليار دينار يعني تقريبا 16 مليون دينار او 1.6 مليار لذلك يجب الحذر من النسبة .”