الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أبرزت النتائج الأولية المنشورة اليوم الأربعاء 3 اوت 2022 على موقع الام المتحدة والمضمنة في تقرير قدّمه بيدرو أروخو – أغودو الخبير الاممي في المياه وحقوق الانسان عقب زيارته لتونس انه “لا يمكن لندرة المياه أن تبرّر عدم الامتثال لحقوق الانسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي” وأنه “ينبغي على الحكومة التونسيّة أن تمنح الأولويّة لمياه الشرب مع الاحتفاظ بأعلى جودة متاحة للناس بغض النظر عن مدى الربح الذي قد تحقّقه استعمالات أخرى كالريّ الزراعي لأغراض التجارة أو استخراج الفسفاط”.

وتم التأكيد، في هذا الاطار، على ضرورة أن تضع الحكومة التونسيّة حدّا للاستغلال المفرط لطبقات المياه الجوفيّة كخطوة نحو التأقلم مع التغيرات المناخيّة إلى جانب مكافحة وغلق الآبار غير القانونيّة التي يتزايد عددها، والتحكّم في استخراج المياه عبر فرض استخدام العدّادات باعتبار أنّ “طبقات المياه الجوفيّة هي الرئة الطبيعية المائيّة ويجب إدارتها كاحتياطات استراتيجيّة لمواجهة حالات الجفاف غير العاديّة التي تميل لأن تصبح أكثر طولا وشدة”.

واوضح التقرير ان الخبير أروخو – أغودو الذي التقى خلال زيارته بممثّلين عن الحكومة والسلطات المحليّة وبأطراف من المجتمع المدني أشاد بجهود تونس في توسعة شبكة وطنيّة لتوفير المياه وبنظام تعريفات ذي الطابع الاجتماعي يضمن أن تكون الأسعار معقولة.

وأضاف التقرير ان أغودو يرى مع ذلك انه بينما خطت الحكومة خطوات في اتجاه تحسين شبكات الصرف الصحّي بالمناطق الحضريّة، بقيت المناطق الريفيّة دون دعم ويواجه سكانها الإمدادات الملوّثة. وعبّر الخبير الاممي عن قلقه إزاء التسرّبات التي تؤدّي الى الانقطاعات المتكرّرة ودخول مواد ملوّثة إلى الشبكات بما يؤثر على صلاحية مياه الشرب، داعيا السلطات إلى وضع خطّة لتجديد الشبكات مضيفا: “أقترح توفير كميات قليلة من مياه الشرب الآمنة لصالح التجمعات المحليّة الريفيّة والمدارس بشكل أسبوعي لمنع تفشي الأمراض ولعدم دفع السكان لشراء الماء من الأسواق”. ودعا الخبير الأممي إلى أن “تتبلور عمليّة اللامركزيّة بشكل تلعب فيه البلديّات دورا متزايد الأهميّة في الخدمات المتعلّقة بالمياه والصرف الصحّي”.

في المقابل فند وزير الفلاحة محمود إلياس حمزة في نقطة اعلامية انتظمت يوم امس الثلاثاء، ما صرّح به المقرر الخاص للأمم المتّحدة، حيث اكد تضمن تقييمه للوضع المائي في تونس معطيات وأرقام تحتوي على بعض المغالطات الفنية والمعطيات المجانبة للصواب. وأفادت الوزارة بأنه تمّت مراسلة المقرر ومدّه بملاحظات وزارة الفلاحة في ما يخص كل النّقاط التّي تمّ طرحها لرفع كل أوجه اللبس. واوضح محمود الياس حمزة أنّ وزارة الفلاحة عملت بتظافر جهود كافة مصالحها المختصة في قطاع المياه على الاستعداد الجيّد للصائفة، قائلا ان الوضعيّة الصّعبة التي مرت بها البلاد على غرار بلدان العالم من نقص في تساقطات الأمطار لمدّة السنوات السبع الأخيرة ترجع الى التّغيّرات المناخيّة. وحول الأعطاب الفجئيّة التي تمّ تسجيلها على قنوات الشبكة، ابرز حمزة أنها تعود بالأساس الى تقادمها، مؤكّدا أنّ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تقوم سنويا بوضع 700 كلم من القنوات منها 200 كلم في إطار تجديد الشبكات، مضيفا أنّ الشركة تعمل كذلك على التّدخّل في الإبان لإصلاح الأعطاب، وإعلام الحرفاء مسبّقا بالانقطاعات المبرمجة. كما أرجع أسباب الأعطاب الى بعض انقطاعات الكهرباء.

يذكر ان عديد المناطق تعرف وفق بيانات المرصد التونسي للمياه انقطاعات متواصلة ومتواترة تدوم في عدة حالات اشهرا وذلك دون اعلام مسبق من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فضلا عن شبه غياب صيانة شبكات توزيع المياه والتطهير بمناطق واسعة من البلاد رغم ارتفاع تسعيرة الشركة التي يرى المرصد انها غير شفافة. https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/water/visits/tunisia/2022-07-29/EndofVisitStatement-Tunisia_July2022_AR.pdf