الشارع المغاربي: اعرب حزب افاق تونس اليوم الاثنين 19 فيفري 2024 عن ترحيبه بالاعلان عن اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها مؤكدا على ضرورة تنقية المناخ الانتخابي وضمان كلّ مقوّمات التنافس الديمقراطي النزيه والحياد التام لأجهزة الدولة وعدم اقصاء الخصوم السياسيين.

وشدّد الحزب في بيان صادر عنه عقب اجتماع مجلسه الوطني نشره على صفحته بموقع فايسبوك على ضرورة التزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بكل القيم والضوابط الواردة في قانونها الأساسي معربا عن امله في ان يكون هذا الاستحقاق الوطني مناسبة لاختيار البرامج والمشاريع التي ترتقي ببلادنا وتخرجها من أوضاعها المتأزمة على جميع الأصعدة.

واعرب الحزب من جهة اخرى عن انشغال اعضاء مجلسه الوطني العميق من تردي المؤشرات الاقتصادية لا سيما منها تسجيل نسبة نمو اقتصادي تقارب الصفر سنة 2023 وارتفاع نسبة البطالة الى 16.4 بالمائة بسبب الركود والانكماش.

وحمّل “منظومة الحكم القائمة المسؤولية الكاملة عن هذه الأرقام السلبية بعد سنتين ونصف من الإدارة المتفرّدة لشؤون الدولة” مؤكدا انها مطالبة بإيجاد الحلول اللازمة لدفع الاقتصاد الوطني مبرزا ان من بينها تنقية مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتنفيذ المشاريع المعطّلة وتغيير القوانين البيروقراطية والريعية البالية إلى جانب تكريس نظام جبائي جاذب وتشجيع الشباب على بعث شركات في المجالات التكنولوجية الحديثة مع ضرورة دعم وإنقاذ الشركات الصغرى والمتوسطة”.

واشار الحزب الى انه استكمل تنظيمه الداخلي من خلال استعراض هيكلته الجديدة بعد انتهاء أشغال المؤتمر الاستثنائي معلنا عن ترحيب أعضاء مجلسه الوطني بإحداث معهد الآفاق مشيرا الى انه هيكل نوعي يعنى بالتكوين والتاطير السياسي واكتساب المهارات اللازمة في إدارة الشأن العام والى انه سيكون موجها أساسا للشّباب المهيكل وغير المهيكل بالحزب ومنفتحا على خيرة الكفاءات العلمية الوطنية في شتى المجالات.

واضاف انه تمت ايضا المصادقة على الميزانية المالية لسنة 2023 مؤكدا انه تم إنجازها وفق قواعد الشفافية وطبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

يشار الى ان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد اكد يوم الاربعاء الماضي ان الانتخابات الرئاسية المرتقبة ستتم خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر المقبلين مؤكدا انه لن يكون هناك مساس بالقانون الانتخابي وبشروط الترشح.

وبين في حوار على اذاعة “موزاييك” أن هذه المحطة الانتخابية ستجرى في موعدها الدستوري خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من المدة الرئاسية التي انطلقت في اكتوبر 2019 وتنتهي في اكتوبر 2024.