الشارع المغاربي: أعلن البنك المركزي اليوم السبت 23 مارس 2024 ان مجلس ادارته قرر خلال اجتماعه المنعقد امس الجمعة الابقاء على نسبة الفائدة المديرية في حدود 8 بالمائة.

واعتبر المجلس في بيان صادر عنه نشره البنك بموقعه انه “من الضروري في الوقت الراهن الاستمرار في دعم مسار تراجع التضخم وكذلك صلابة سعر صرف الدينار مقابل أهم العملات”.

وبيّن ان توقعات الأسعار عند الاستهلاك تشير إلى استمرار تراجع التضخم تدريجيا ” وانه ” من المتوقع أن يبلغ مستوى يقارب 7% في المعدل في سنة 2024 مقابل 9,3% في سنة 2023″ مستطردا بالتأكيد أن “المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محفوفا بالمخاطر، نتيجة بالخصوص لارتفاع الأسعار العالمية وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتفاقم الشح المائي واحتداد الضغوط المسلطة على المالية العمومية”.

ولاحظ المجلس أنه “رغم تقلص الآثار الناجمة عن الصدمات الخارجية ظل التضخم يتطور في مستويات عالية تاريخيا” وانه “لا يزال معرّضا لضغوط متأتية من الداخل” خالصا الى انه “نتيجة لذلك فإن احتواء الضغوط المتأتية من الزيادة المفرطة في الطلب قياسا بالقدرات الإنتاجية للبلاد، يشكّل شرطا أساسيا للحفاظ على المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة”.

وابرز المجلس ان آخر المؤشرات الاقتصادية المتاحة تظهر تحسنا وصفه بالنسبي لنمو إجمالي الناتج المحلي في الثلاثي الأول من سنة 2024 مشيرا الى ان النشاط الاقتصادي استفاد بشكل خاص من الانتعاشة التدريجية للديناميكية المسجلة على مستوى القطاع الفلاحي بعد انكماش تاريخي بنسبة -11٪ في سنة 2023 والذي قلص النمو الاقتصادي السنوي بمقدار نقطة مئوية.

واضاف ان “من شأن ديناميكية كل من صادرات السلع والوفود السياحية، خلال الشهرين الأولين من سنة 2024 أن تؤدي إلى تحفيز النمو”.

وفي ما يتعلق بالقطاع الخارجي بين المجلس ان رصيد العمليات الجارية شهد في شهر فيفري 2024، تحسنا مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة وان العجز الجاري تقلص إلى مستوى 163 مليون دينار (أو -0,1٪ من إجمالي الناتج المحلي) في موفى الشهرين الأولين من سنة 2024، مقابل 797 مليون دينار (أو -0,5٪ من إجمالي الناتج المحلي) في العام السابق مرجعا ذلك إلى تراجع العجز التجاري (فوب-كاف) والذي بلغ 1.784 مليون دينار مقابل 2.359 مليون دينار في موفى شهر فيفري 2023.

وأكد المجلس ان “من شأن هذا الوضع أن يؤثر على حسن أداء القطاع الخارجي، في ظل سياق جيوسياسي متوتر يتسم بعودة الضغوط المسلطة على الأسعار العالمية للطاقة” معربا عن “قلقه إزاء اتساع عجز الطاقة (1.823 مليون دينار في نهاية شهر فيفري 2024 مقابل 1.693 مليون دينار في العام السابق) مبينا ان ذلك يعزى بالأساس إلى تدهور طاقات الإنتاج والتأخير الكبير المسجل في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتحول الطاقي.

بالنسبة لاحتياطيات الصرف خلال موفى شهر فيفري 2024 فقد بلغت وفق البنك مستوى 23.039 مليون دينار (أي ما يعادل 105 أيام من التوريد) لافتا الى انها عرفت انخفاضا قياسا بمستواها في نهاية شهر ديسمبر 2023 (26.408 مليون دينار أو ما يعادل 120 يوما من التوريد)، وذلك بالخصوص جراء تسديد القرض الرقاعي المبرم في السوق المالية الدولية بمبلغ قدره 850 مليون أورو فيما بلغت احتياطيات الصرف 23.365 مليون دينار (أي ما يعادل 106 أيام من التوريد) بتاريخ 21 مارس 2024.
وعلى مستوى الأسعار عند الاستهلاك تواصل وفق ما ذكر البنك التباطؤ التدريجي لنسبة التضخم في شهر فيفري 2024 والتي بلغت 7,5٪ (بحساب الانزلاق السنوي) مقابل 7,8٪ في الشهر السابق و10,4٪ في شهر فيفري 2023، مع بقائها في مستوى أعلى بكثير من معدلها على المدى الطويل مبينا انه نتج عن هذا التراجع النسبي تباطؤ كل من التضخم الأساسي “دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” (7,8٪مقابل 8,3٪ في شهر جانفي 2024) وأسعار المواد الغذائية الطازجة (11٪ مقابل 13,8٪).