الشارع المغاربي: شدد احمد الكرم الخبير الاقتصادي والمالي والرئيس الشرفي للجمعيّة التونسيّة للثقافة الماليّة اليوم الخميس 16 مارس 2023 على ضرورة اهتمام البرلمان الجديد بعدم استقرار الاقتصاد التونسي والتركيز على العجزين اللذين يتفاقمان ويُضران به وهما عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري.

وقال الكرم في حوار على اذاعة “شمس اف ام” حول اولويات البرلمان الجديد الاقتصادية” لا بد من الملاحظة في البداية انه لكي تكون للبرلمان الجديد النجاعة الكافية و الفاعلية لا بد من ارساء المجلس الوطني للاقاليم والجهات لان لهذا المجلس صلاحيات النظر في مشاريع الميزانية وايضا في مشاريع مخططات التنمية الجهوية والاقليمية والوطنية حتى يضمن التوازن الجهوي وبالتالي لا يمكن لمجلس النواب وحده النظر في المشاريع والمصادقة عليها دون تدخل مجلس الاقاليم والجهات ولذلك لا بد من الاسراع في ارساء المجلس الثاني…ومن الناحية الاقتصادية اعتقد انه يجب على مجلس النواب ان يهتم بعدم استقرار الاقتصاد التونسي ونحن لنا مشكل في عجزين بدآ يتفاقمان ويضران باستقراره وهما عجز ميزانية الدولة وعجز الميزان التجاري”.

واضاف” بالنسبة لعجز ميزانية الدولة اعتقد انه يجب للتحكم فيه الضغط على المصاريف وايضا الرفع في الموارد العمومية دون اللجوء للترفيع في الضرائب وهذا يتم عبر القوانين والقانون الاول هو قانون المؤسسات العمومية والذي تمت الموافقة عليه من الحكومة واعتقد انه من الضروري الاسراع في دراسته من قبل مجلس نواب الشعب لانه من ضمن شروط الحصول على قرض صندق النقد الدولي …والقانون الثاني يتعلق بمنظومة الدعم وهناك شبه اتفاق على ان يذهب الى مستحقيه وان يتوجه الى الدخل وليس للاستهلاك ولكن هناك اجراءات وهذه كلها ترتيبات تشريعية ولا بد ان ينظر فيها مجلس نواب الشعب …وايضا القضاء على التبذير والضغط على بعض المصاريف والقانون الثالث الذي اعتقد انه هام جدا هو قانون الاصلاح الجبائي لان هناك امكانيات كبيرة في تدعيم دخل الميزانية عن طريق العدالة الجبائية ويجب ان نضع اليات وتراتيب تضمن قيام الجميع بواجبهم الجبائي وفي الحقيقة جاءت القوانين الاخيرة ببعض الاصلاحات لكنها غير كافية…هذه القوانين هامة جدا واعتقد انه يجب ايضا التفكير في قانون يضمن نجاعة عمل الادارة التونسية والرقمنة وغير ذلك ..”

وتابع “هذا في ما يخص الميدان الاول المتعلق بميزانية الدولة… اما الاشكال الثاني فمثلما تعلمون لدينا اشكالية كبرى في توفير العملة الاجنبية لانه لدينا استحقاقات تسديد دين و توريد حاجاتنا من غذاء ومواد اولوية ولكن مع الاسف التصدير لا يتطور كما ينبغي وهناك امكانية للضغط اولا على العجز التجاري المتاتي في نصفه تقريبا من توريد موارد طاقية مثل البترول خاصة وايضا الغاز ويجب ان ننظر في اليات تشجيع التنقيب عن الطاقات الجوفية البترولية فربما هناك تنظيمات معقدة وعلى مجلس النواب النظر في المسالة والسعي لازالة العراقيل لتشجيع المستثمرين في هذا الميدان …وثانيا يجب ان نهتم بالاسراع في انتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية ومعرفة لماذا لم تمكنا القوانين الموجودة من تطوير الانتاج والاستثمار في هذا الميدان …وهذا الميدان سينقذ تونس من عبودية الطاقات الجوفية بما ينعكس على مصاريف العملة الاجنبية .. وثانيا التصدير يبقى رهين بالاستثمار والانتاج يقوى بالاستثمار وبالتالي لا بد من دراسة وازالة كل العراقيل امام الاستثمار واولا يجب استرجاع الثقة في الحكومة وبدأنا نلاحظ ذلك لان المنظومة السياسية بدأت تستقر وبالتالي هناك ثقة ولكن لا بد من تشجيع الاستثمار فهناك امكانية بأن يتطور بسرعة. والقانون الثالث في نفس ميدان الضغط على عجز الميزان التجاري هو قانون الصرف فالكل يدعو الى مراجعته لانه قانون قديم والحمد لله هناك مشروع هو حاليا بصدد الدرس والنقاش ويجب ان يسارع البرلمان بالموافقة على هذا القانون ونعطي اكثر حرية للاستثمار ونسهل التحويلات العادية والاجراءات التي تمكن من دفع التجارة العالمية ودفع تصدير الخدمات وقانون الصرف له اهمية كبرى ….وعلى مجلس النواب عدم اضاعة الوقت والتركيز على هذين الميدانين للتحكم في العجزين لاعطاء ارضية صلبة تشجع على الانطلاقة الاقتصادية وعلى النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل للشباب .”