الشارع المغاربي- منى المساكني: اكد المحامي والقاضي الاداري السابق والناشط بالمجتمع المدني أحمد صواب اليوم الاربعاء 22 ماي 2024 ان الاقتراح الرئاسي أسواء وأخطر من الفصل 96 وذلك في تعليقه على طلب رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم امس ” بإدراج حكم جديد يتعلّق بتجريم من يتعمّد الامتناع عن إنجاز أمر هو من علائق وظيفه بهدف عرقلة سير المرفق العام ” وقال ان ذلك ياتي بسبب تعلل الكثيرين بما جاء في الفصل 96 من المجلة الجزائية للامتناع عن القيام بالواجبات الموكولة إليهم.

وأوضح رئيس الجمهورية أن هذا المشروع يتنزل ضمن الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تحقيق توازن بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد، من جهة، وعدم عرقلة العمل الإداري وتحقيق نجاعته، من جهة أخرى.

وابرز صواب في تصريح لـ”الشارع المغاربي” وجود 6 ملاحظات بخصوص اقتراح التعديل الرئاسي الذي قال انه انطلق من قاعدتين الاولى عدم انجاز الموظف والعون العمومي ما هو مطلوب منه والثانية عرقلة سير المرفق العام .

اولى الملاحظات يضيف الصواب مذكرا اولا بأنه يتحدث من موقع العارف بشكل كبير بالادارة وهو المتخرج من المدرسة العليا للادارة ثم كان موظفا فيها وبعدها في قضاء يراقب الادارة كقاض اداري وبين انه الى الان يتابع تطوراتها. ولفت الى ان عدم تنفيذ اوامر رئيس الادارة يستوجب التتبع الـتاديبي لا غير والى انه لا يمكن تجريمه مؤكدا أنه كان من الممكن تنقيح قانون الوظيفة العمومية في اتجاه ان يكون كل امساك متعمد عن تنفيذ اوامر رئيس الادارة يعتبر خطأ يستوجب المساءلة التاديبية وفي اقصاه في سياق ما يسمى بالصرامة والعهد الجديد العزل الذي يعتبر اعداما اجتماعيا .

يتابع صواب مقدما الملاحظة الثانية ان العرقلة تذكر بفصل وصفه بسيء الذكر في المجلة الجزائية المتعلق بتعطيل سير المرفق العام عند الاضراب.

وتساءل عن كيفية اثبات القصد الجنائي ولفت الى ان الاثبات سيكون متروكا الى السلطة الادارية مشيرا الى رئيس الادارة هو قانونا الوزير وهي وظيفة سياسية وعلق بالقول ” مرحبا بالبنادر اي اننا سنتوجه بشكل مباشر الى التوظيف السياسي والولاء الاعمى من الادارة الى السلطة السياسية.”

واضاف” اليوم كثرت قراءة النوايا والسؤال الذي اصبح شهيرا حاليا هو ماذا تقصد وسننتقل من التقارير الامنية التي تعطي الاجابات عن القصدية الى رئيس الادارة الذي هو من سيحدد القصدية .. برا يشدّ الحبس ( الموظف العمومي) ثم يتوجه الى القضاء لتبيين ان كان يقصد عرقلة المرفق العام يعني هي عبارة حمّالة اوجه خاصة في هذه الفترة التي تشهد حالة انفلات قضائي حتى لا اقول اكثر وذلك يحيلني الى الملاحظة الثالثة وهي الاخطر ” .

وتابع” انا اتساءل الا نتعلم من تجارب الماضي ..؟ قيل لعمرو (عمرو بن العاص) ما العقل ؟ فقال الاصابة بالظن ومعرفة ما يكون بما قد كان. الم نتعلم من الدرس ومما حصل مع بن علي ( في اشارة الى المحاكمات بعد الثورة لوزراء ومسؤوليين سابقين على معنى الفصل 96 ) .. عندما يرفض موظف عمومي تنفيذ قرار يراه مخالفا للقانون مثلا لمنح امتياز لشخص او مؤسسة لا تستحقه وغيرها من المسائل غير القانونية ، مثلا في تجاوزات قد تحدث في الصلح الجزائي.. او في علاقة بالشركات الاهلية والاحتكار ولكلها نصوص قاسية جدا .اذا لم يتم تنفيذ قرار غير شرعي تصبح مجرما وان امتنعت عن تنفيذ قرار غير شرعي فستسجن بداهة .. يعني سيكون الموظف او العون العمومي مجبرا على تنفيذ القرارات الفاسدة بالمفهوم القانوني علما ان هناك من هو اليوم محل تتبع ومحاكمة على تنفيذ قرارات غير قانونية”.

وذكر بوجود فقه قضاء في المحكمة الادارية اصدر عديد الاحكام قبل الثورة التي اقر فيها انه يجوز للعون العمومي الا ينفذ القرارات غير الشرعية بداهة . واعتبر ان تقرير عبد الفتاج عمر (لتقصي الحقائق) اقر بانه يجب على الموظف او العون العمومي ان يمتنع عن تنفيذ القرارات والاوامر غير الشرعية مفسرا بالقول ” مثل التعذيب او عملية اقتحام دار المحامي من قبل مجموعة من الامنيين واقتياد المحامية سنية الدهماني في مخالفة واضحة للقانون الذي يفرض الاستظهار ببطاقة الجلب ويكون الامني مكشوف الوجه مع اشعار رئيس الفرع قبل اقتحام الهيئة ..العملية من جميع الجوانب مخالفة للقانون خاصة لمرسوم المحاماة وقد يصبح منفذوها محل تتبع في يوم ما “.

اما الملاحظة الرابعة فيربطها صواب بالمرسوم 54 ويوضح بالشرح” : المرسوم 54 فُعل واقعا بالاساس ضد الاعلاميين والقانون الجديد سيكون خكرا على الموظفين والاعوان العموميين يعني تلك الصرامة التي تتطبق مع المرسوم 54 سنجدها ايضا في تطبيق هذا الفصل الجديد بما يحيل الى مسالة مهمة تتمثل في عدم وجود اية ضمانات بان يكون رئيس الادارة عادلا في قضاء بلا اي ضمانة واستقلالية” .

وتابع ” في الملاحظة الخامسة اشير الى وجود ضرر جانبي يبرز في انه سيقع تتبع الموظف او العون العمومي جزائيا على معنى هذا الفصل الجديد والحال على حاله فان النيابة العمومية ستقرر الاحتفاظ به وقاضي التحقيق سيقرر الايداع في المرناقية وفي الاثناء ماذا سيحصل ؟ بالضرورة في مثل هذا الظرف ان استمر فانه سيكون هناك عقاب جانبي ، ان وقع اعتقال موظف تحفظيا او ايقافا فان العون سيعزل وتصوروا هذا المصير خاصة ان كانت هناك شبهة عدم شرعية القرار “.

وختم صواب اخر الملاحظات عن المقترح الرئاسي في مشروع التنقيح المرتقب للفصل 96 من المجلة الجزائية ” ملاحظتي السادسة والاخيرة … المقترح الجديد اسوأ واخطر من الفصل 96 ولنا ان نعود الى مسار العدالة الانتقالية مثلما حصل بعد الحرب العالمية الثانية او في جنوب افريقيا وكيف تمت محاكمة اشخاص لانهم نفذوا اوامر غير شرعية “.