الشارع المغاربي-نقل حليمة السويسي: أكد القاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب أن رفض مجلس نواب الشعب عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة قرار شرعي ومشروع لأن النقاش والمداولة والتدخلات في الجلسة العامة المخصصة للتصويت احترمت النصاب القانوني، معتبرا أن من غادر الجلسة كان ميتقنا من انه لن يتحصل على الـ109 أصوات المطلوبة لتمرير التمديد.

وقال صواب في تصريح لـ” الشارع المغاربي” اليوم الثلاثاء 27 مارس 2018 إن قرار الجلسة العامة هو عمل برلماني غير قابل للطعن امام اية جهة قضائية كانت سواء كان  القاضي العدلي أو القاضي الاداري ولا امام القاضي الدستوري الوقتي.

وأشار إلى أن “الحياة القانونية ومهام هيئة الحقيقة والكرامة تنتهي بمرور أربع سنوات على الأمر 1872 المؤرخ في 30 ماي 2014 لتصبح بعد هذا التاريخ في وضعية غير شرعية ومخالفة للقانون و بناء فوضويا ولا يُعتد بأعمالها لانتهاء مدة صلاحياتها”.