الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اصدرت وزارة المالية يوم امس الثلاثاء 30 اوت 2022 مذكرة تنفيذ ميزانية الدولة بعنوان النصف الاول من العام الحالي مبرزة انه تم تسجيل عجز في الميزانية بقيمة 470.8 مليون دينار وهو مبلغ جد ضئيل مقارنة بتقديرات بلوغه نهاية العام الحالي 8.8 مليار دينار بما يعني ان مستواه لا يمكن ان يقل نهاية جوان الفارط عن 4 مليارات دينار مما يفقد مذكرة وزارة المالية مصداقية احد ابرز مؤشراتها ووثوقيته من ناحية محاسبية صرفة.

وبينت المذكرة، في ذات السياق، ان المداخيل الجبائية ارتفعت نهاية جوان 2022 الى 17471.9 مليون دينار مقابل 14687.8 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة بـ 19 بالمائة وهي نسبة جد عالية يصعب تفسيرها فنيا باعتبار تعلقها اساسا بالاداءات غير المباشرة اي تلك الموظفة على الاستهلاك والتي لم تعرف نسبها ارتفاعا ملحوظا بمقتضى احكام قانون المالية للعام الحالي.

اما على مستوى موارد الخزينة، فقد اوضحت مذكرة وزارة المالية انها ناهزت نهاية جوان الفارط 5392.5 مليون دينار باعتبار بلوغ موارد الاقتراض داخليا وخارجيا 8738.6 مليون دينار في حين قدرت الوزارة بند الموارد الاخرى للخزينة بـ – 3346.1 مليون دينار وذلك في سابقة من نوعها اذ ان بنود موارد خزينة الدولة لا يمكن ان تكون سلبية باي حال من الاحوال.

ويتسم عموما افصاح وزارة المالية عن ارقام متابعة تنفيذ ميزانية الدولة بالتأخير والغموض اذ لا تنشر الوزارة اي ملاحق او مذكرات توضيحية لهذه الارقام في مخالفة لأحكام القانون الاساسي عدد 15 لسنة 2019 والذي ينص الفصل الثامن منه على خضوع التقديرات والبيانات المتعلقة بقانون المالية لمبادئ المصداقية والشفافية حيث يقتضي مبدأ المصداقية وفق ما ينص عليه القانون عدم التقليل أو التضخيم من تقديرات التكاليف والموارد المضمنة بقانون المالية وإبراز مكوّنات الأصول المالية وممتلكات الدولة.

كما يقتضي مبدأ الشفافية توضيح دور مختلف هياكل الدولة وتوفير المعلومات حول ميزانية الدولة حسب الأساليب والطرق المتداولة وتوفير التقارير حول تنفيذ ميزانية الدولة والأداء ونشرها للعموم في الآجال.