الشارع المغاربي: حمّلت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الخميس 4 مارس 2021 وزارتي الداخلية والعدل مسؤولية وفاة الشاب عبد السلام زيان بالسجن المدني بصفاقس مؤكدة انها ستقوم بدورها كاملا في تتبع الجناة بصفتها ونيابة عن عائلة الضحية وانارة الرأي العام بالمستجدات.

وأكدت الرابطة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” انه “رغم علم المشرفين على الاحتفاظ بمركزي المدينة والشيحية بصفاقس والمشرفين على الايقاف التحفظي بالسجن بأن المرحوم في حاجة الى جرعات الانسولين ورغم تعكر حالته الصحية وتسليم الدواء من طرف عائلته امتنعوا عن تمكينه من جرعة الدواء”.

واضافت ان حالة المرحوم تعكرت وازدادت سوءا في السجن وانه اصبح يتقيأ الدم مشيرة الى انه تم نقله اثر ذلك مُكبّل اليدين الى المستشفى والى ان شقيقه هو من حمله على ظهره الى السيارة مرجحة ان يكون قد فارق الحياة قبل وصوله الى المستشفى .

وذكّرت الرابطة بأنه تم صبيحة يوم الاثنين 1 مارس الجاري جلب الضحية رفقة أخيه الاصغر الى المحكمة الابتدائية صفاقس 1 بعد قضائهما ليلتين في الايقاف التحفظي بمركزي الشيحية والمدينة واثر قرار من النيابة العمومية بتمديد ايقافهما وبأنه تم عرضهما على مساعد وكيل الجمهورية وبأن الاخير اصدر بطاقة ايداع بالسجن ولم يول ظروف الاحتفاظ بالاخوين والوضعية الصحية للمرحوم الاهتمام اللازم.

يذكر ان النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس 1 كانت قد أصدرت في حق الهالك وشقيقه بطاقتي إيداع بالسجن المدني تبعا لضبطهما بالطريق العام بتهمتي خرق إجراءات وقانون حظر الجولان وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته وظيفته وإحالتهما على محكمة الناحية لمقاضاتهما من أجل الجريمتين.