الشارع المغاربي: اعتبرت مجموعة متكونة من 31 قاضيا وقاضية من مختلف الرتب والدرجات انه “لم يعد من المقبول من الناحية الدستورية والقانونية والأخلاقية والمؤسساتية مواصلة اضطلاع القاضي الطيب راشد بمسؤولية رئاسة محكمة التعقيب لما يؤول له ذلك من اختلال في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء والهيئات الدستورية التي يعد فيها عضوا بصفته ولما فيه من مساس بالثقة العامة في هرم المؤسسات القضائية خصوصا والقضاء عموما.”

ودعا القضاة في بيان صادر عنهم يوم امس نشره النائب هشام العجبوني على صفحته بموقع فايسبوك المجلس الأعلى للقضاء بوصفه الساهر دستوريا على حسن سير القضاء والضامن لاستقلاله ونزاهته إلى”تحمّل مسؤوليته كاملة بلا مماطلة ولا التفاف والى التعجيل بإعلان شغور منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وفتح باب الترشح لشغله”. كما طالبوه “بالتزام الشفافية الكاملة في ما تعلق بما نسب للرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ولوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس سابقا البشير العكرمي وذلك بنشر نتائج الأبحاث الإدارية التي تمت في الموضوعين وبتقديم تقارير إعلامية مُفَصّلة في شأنها.”

واكد القضاة ان دعوتهم هذه جاءت على خلفية ما لاحظوا “من تهاون في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المؤسسة القضائية ومن محاولات من قوى متعددة لطمس معالم القضية الخطيرة والتغطية عليها وقبرها ومن ثمّة تبديد حقوق الدولة نهائيا مع تأبيد الفساد في القضاء وتحصينه وتقوٍيَته”.

وشددوا على ان “القضية في خطورتها وأبعادها تؤشر لمدى تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة وتورط الطبقة السياسية ومراكز النفوذ الاقتصادي والمالي في تغذيته والتستر عليه وحمايته لمواصلة توظيفه خدمة لمصالحها الضيقة” مؤكدين ان ذلك “لا يُبقي مجالا للسكوت ولا للتخاذل”.

وطالبوا التفقدية العامة بوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والجهات القضائية المختصة بإجراء الأبحاث العميقة والجدية للكشف عن جميع الأشخاص والجهات الضالعة والوسيطة في ملف الفساد المتعلق بالرئيس الأول والقيام بكافة إجراءات تتبعها ومحاسبتها دون تستر أو استثناء.

وادانوا حملات التشويه والافتراء التي تطال مباشرة القضاة الذين تصدوا لممارسات الرئيس الأول لمحكمة التعقيب سواء عبر تقديم شهاداتهم للقضاء أو عبر تعبيرهم عن مواقف مطالبة بالمحاسبة ورافضة لكل أنواع التستر على القضية داعين النيابة العمومية للبحث الجاد في ارتباط تلك الحملات بالرئيس الاول.

ودعا القضاة الرأي العام والمنظمات الوطنية والقوى الحية في البلاد “لليقظة في متابعة هذه القضية والتجند للدفاع عن مسار شفاف ونزيه وحازم في التعاطي معها بما يسمح بمكافحة الفساد وإعلاء سلطة القانون في إجراءاته وبالأساس في جوهره وروحه ومقاصده خصوصا من قِبل مجلس القضاء العدلي”.

يشار الى ان الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء كانت قد اصدرت بتاريخ 16 ديسمبر 2020 قرارا بتجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد في كل هياكل المجلس الأعلى للقضاء إلى حين إتمام البت في الملاحقات التأديبية والقضائية التي طالته .كما اتخذ مجلس القضاء العدلي قبل ذلك قرارا برفع الحصانة القضائية عن القاضي المذكور وذلك على خلفية الاشتباه في ضلوعه في قضايا فساد وظيفي تمثل في التلاعب في مسارات إجرائية وأصلية ومآلات ملفات قضائية كبرى كشفتها تسريبات منسوبة لوكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي.

وفي ما يلي مجموعة القضاة الموقعين على البيان:

– محمد العفيف الجعيدي، المستشار بمحكمة التعقيب

– ليلى الزين، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببنزرت

– حمادي الرحماني، المستشار بمحكمة التعقيب

– محمد الرمضاني، المدعي العام لدى محكمة التعقيب

– إيمان العبيدي، مستشار بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية

– أحمد الرحموني، رئيس دائرة لدى محكمة التعقيب

– نعيمة رحيّم، رئيس دائرة لدى محكمة التعقيب

– آسيا العبيدي، رئيس المحكمة الابتدائية بمنوبة

– عفاف النحالي، المدعي العام لدى محكمة التعقيب

– محمد الخليفي، رئيس المحكمة الابتدائية بالكاف

– رشيد المبروك، وكيل الرئيس الأول لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان

– عمر الوسلاتي، قاضي من الرتبة الثالثة ملحق ب”الهايكا”

– عبد المجيد بن سعيد، رئيس دائرة استئنافية بمحكمة الاستئناف بمدنين

– إيمان بن شعبان، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بالمهدية

– أنيسة التريشيلي، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بمنوبة

– فاكر المجدوب، قاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالقيروان

– سندس البشناوي، قاضي بالدائرة الجهوية للمحكمة الادارية بالكاف

– ليلى عبيد، قاضي رتبة ثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس

– هندة بن الحاج محمد، مدعي عام لدى محكمة التعقيب

– علي خليف، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2

– عادل بكاري، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد

– شكري الأحمر، قاضي من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف ببنزرت

– عربية البوسالمي، مستشار بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة

– سنان الزبيدي، قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمنوبة

– الحبيب الصياحي، رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية

– كوثر زعيتر، مستشار بالدائرة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بجندوبة

– سمر الجعيدي، قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية

– عبد الستار بن عمار، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان

– هويدة مقدولي، قاضي ناحية تونس

– تونس الرطيبي، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية تونس

– فاتن بوستة، مستشار بالدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت